وجهّ 18 فردا يُمثلون عائلات العاملات والعمال ضحايا “فاجعة المعمل السري” التي هزت مدينة طنجة يوم 8 فبراير 2021 عندما غمرت سيول الأمطار الطابق السفلي، وخلفت 28 وفاة، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل “الاستجابة لمطالب عائلات ضحايا فاجعة طنجة”.
وجاء في نص الرسالة المفتوحة يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، “نحن أعضاء عائلات العاملات والعمال ضحايا فاجعة طنجة، التي هزت المنطقة واستنكرها الرأي العام الوطني والدولي، نتوجه إليكم من أجل النظر في مطالبنا المشروعة والتدخل لدعمنا ماديا ومعنويا وصحيا وانتشالنا من الأوضاع التي نعيشها لمدة تزيد عن شهرين في غياب تام للدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحدث المروع”.
وخاطبت رئيس الحكومة بالقول: إن “يوم 8 فبراير سيظل يوما أسودا في ذاكرة العائلات المنكوبة، ووصمة عار على جبين من تسبب في اغتصاب حيوات فلذات أكبادها، ومن الأكيد أنكم على بينة بأن “الوحدة الصناعية للنسيج’ التي فقد فيها 28 من أبنائنا وبناتنا أرواحهم وأرواحهن غرقا في سيول الأمطار، كانت تتواجد في قبو فيلا تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل، هذه الوحدة الصناعية، كانت تشغل، في ظروف لا إنسانية، 150 عامل وعاملة يدخلون ويخرجون ليل نهار على مرأى ومسمع السلطات”.
وشددّت العائلات بأنها “نعيش حاليا في ظروف مأساوية، حيث منا من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنا من لا يجد ما يقتات به ومنا من سيتعرض للافراغ من مسكنه وحالات العوز والفقر متعددة وسطنا، لهذا نطلب منكم التدخل لإحداث لجنة مستقلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها”.
وأوردت، “لا شك أنكم تعلمون أنه هذه الفاجعة وفقدان أرواح أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، وعامة أفراد عائلاتنا ليس بسبب الكارثة الطبيعية بل بسبب عدم تطبيق قوانين الشغل لمدة تفوق خمسة عشرة سنة”.
وطالبت العائلات بـ”تقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها كحق تفرضها كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وأن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية”.