وقعت وزارتي الداخلية الفرنسية والمغربية في يونيو الجاري اتفاقية تخص ضرورة إرسال أربعة موظفي شرطة مغاربة في مهمة خاصة لتحديد هوية القاصرين المغاربة المتواجدين بفرنسا، بالضبط في حي “كوت دور” والذين يتواجدون بوضعية غير قارة وبدون عمل أو نشاط.
ويعتمد هذا الاتفاق أيضا على الترتيب الإداري لتعزيز التعاون الوظيفي للشرطة، ويهدف بالمرة إلى محاربة الإهمال والهجرة غير الشرعية كشكل من الإجرام المشترك، كما من المترقب أن تكون الخبرة التقنية والعمل الميداني مشتركا بين الخبراء المغاربة والفرنسيين.
وحسب موقع “لوبس” الفرنسي فإن وثيقة قد حددت عمل الفريق المغربي الفرنسي بمهمة جمع معلومات تخص هؤلاء المغاربة من أجل تعميق التحريات ومن تم إرسالهم للمغرب، كما لم ترغب وزارة الداخلية أو ولاية باريس في إضافة أية معلومات تخص هذا الموضوع.
وتعتبر حالة هؤلاء القاصرين موضوعا حساسا بالنسبة لسكان باريس وولاية الأمن والنيابة العامة الفرنسية منذ سنة 2017، فغالبيتهم يتعاطى للإدمان وأفعال الاعتداء والبغاء بعد أن قدموا عن طريق الهجرة السرية من سبتة ومليلية طمعا في الوصول لإحدى الدول الإسكندنافية.
وحسب جريدة “لو موند” الفرنسية فإنه 813 حالة احتجاز الشرطة لهؤلاء القاصرين كان بسبب سرقة المجوهرات والاعتداء بقطع الزجاج واقتحام مواقف السيارات من أجل النوم.
وسئل وزير العدل خلال إعداد الوثيقة عن الضمانات القانونية في حق عودة هؤلاء القاصرين إلى المغرب، لكي يتم التأكد من استلامهم من طرف مصالح حماية الطفولة وليس من طرف قوات الأمن وعدم متابعتهم قضائيا بتهمة الهجرة غير الشرعية.
وحسب بريد توصل به وكيل الجمهورية بباريس يوم 8 فبراير الماضي، أن “حالة العديد من القاصرين الذين يتواجدون بدون مأوى وبدون مرافق وفي طقس سلبي، معرضون لخطر محدق في شأن سلامتهم الصحية والنفسية”.
بسمة زماني