بسبب سمعتها السلبية لدى الأسر المغربية، دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى تأمين وساطة إيجابية للحفاظ على علاقة سليمة ومتوازنة بين الأسر والمؤسسات، تراعي المصلحة الفضلى للتلميذ وتضمن حقوق وواجبات كل المكونات المعنية.
وانتقدت الرابطة ما أسمته بالظرفية الحساسة، التي تمر منها المدرسة المغربية على العموم ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على الخصوص، في ظل ظرفية صعبة طبعتها جائحة كرونا وازدادت تعقيدا بسياق عالمي متقلب متأثر بمتغيرات مناخية واقتصادية واجتماعية متسارعة.
وبعد ختام مؤتمرها الثامن، أصدرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب مجموعة من التوصيات، دعت من خلالها إلى اعتبار المؤسسات المدرسية العمومية والمؤسسات المدرسية الخصوصية وحدتين متكاملتين، توحدهما نفس الأهداف ولهما نفس التوجهات؛ وهي إعداد المتعلمين وإكسابهم المهارات الأساسية وضمان مقومات الاندماج الاجتماعي والمهني.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الرابطة التحلي بالجرأة اللازمة لتشخيص موضوعي لواقع التعليم الخاص بالمغرب، في أفق إيجاد نقط ارتكاز للتغيير والانفتاح على مقاربات وأفكار جديدة في مجال التدبير البيداغوجي والمقاولاتي، على اعتبار الخصوصية الثنائية للمؤسسة الخصوصية (مؤسسة تربوية تستجيب لمنطق بيداغوجي تربوي- مقاولة لها إكراهات تدبيرية وتخضع لتوازنات مالية)؛ إلى جانب الاستعداد للمساهمة في مجهودات تعميم تمدرس ذو جودة وتقليص الفوارق المجالية، وفي هذا الإطار تدعو الرابطة إلى بلورة ميثاق للاستثمار في مجال التعليم بالوسط القروي يحفز الفاعلين في الميدان ويمنحهم الضمانات لإنجاح مبادراتهم.
كما أوصت الرابطة باعتبار الدولة ضامنا أساسيا في مجال تكوين المدرسين باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين لنجاح كل مشروع تربوي. وفي هذا الإطار تدعو الرابطة إلى الإسراع بإحداث مركز التميز لمهن التدريس وضمان استفادة مدرسي التعليم الخصوصي من خدماته. فضلا عن إرساء سياسة وطنية واضحة لضمان تكوين مستمر منتظم للمدرسين في القطاعين العمومي والخصوصي وتقوية جاذبية مهنة التدريس. وتشجيع إدراج الرقميات ضمن الممارسات البيداغوجية باعتبارها حاضنة للتجديد التربوي وتطوير الأداء، وكذا الإسراع بإصدار النصوص القانونية الخاصة بالتعليم الخصوصي، لتساير الوضع الحالي للتعليم الخصوصي، مع تأكيد ضرورة إشراك الرابطة في كل محطات إعداد هذه النصوص.
وطالبت الرابطة بالإسراع بتفعيل قانون مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية في شقه المتعلق بتوسيع الاستفادة لتشمل العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وتأمين وساطة إيجابية للحفاظ على علاقة سليمة ومتوازنة بين الأسر والمؤسسات، تراعي المصلحة الفضلى للتلميذ وتضمن حقوق وواجبات كل المكونات المعنية.