رئيس فريق “البام” يعقد لقاء بشأن تسوية وضعية ملف الدكاترة الموظفين
التقى أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بممثلين عن دكاترة الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بخصوص تسوية وضعية ملف الدكاترة الموظفين والمستخدمين.
وفي هذا السياق، قال إحسان المسكيني رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في تصريح لـ”سيت أنفو” إن لقاء اللجنة الديبلوماسية لاتحاد دكاترة المغرب برئيس فريق الأصالة المعاصرة وهو حزب ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، يندرج في إطار المنهجية التي يسلكها الاتحاد منذ مدة طويلة وذلك في إطار التعريف بملف الدكاترة الموظفين.
وأوضح المسكيني أنه لا يعقل بأن ملف الدكاترة الموظفين لا يزال لحدود الساعة يراوح مكانه، مشيرا إلى أن اللجنة الديبلوماسية لاتحاد دكاترة الموظفين نبّهت خلال لقائها برئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى التهميش والإقصاء الذي يعيشه هؤلاء الموظفين.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “لا ننسى أن وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي فإن تجميد هذا الأخيرة للمناصب التحويلة المقررة في مشروع قانون المالية للدكاترة الموظفين كان فيه نوع من التبخيس لمجهودات هذه الفئة”، مطالبا في الوقت ذاته حزب الأصالة والمعاصرة بالدفع بملف الدكاترة إلى الأمام وتسويته قريبا.
ويطالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الحكومة بالاستجابة للملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
وحمّل الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، في بلاغ سابق له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار، المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022؛ معتبرا ذلك تعسفا خطيرا، وغير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية .
وسجل الاتحاد، تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022، معتبرا ذلك تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوط ن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، ويتشبث الاتحاد بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط.
وشجب اتحاد الدكاترة، تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات، التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي، إذ يعتبر ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعتبر تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية.
ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، ويدعوها إلى تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
