رئاسة النيابة العامة تحسم في إجراءات الإعتقال بسبب المخالفات الطرقية
أمر رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، يومه الخميس، كافة المصالح القضائية بمراجعة أوامر الاعتقال الصدارة في ملفات الإكراه البدني، المتعلقة بالغرامات الناتجة عن مخالفات السير.
ووفقا لما ورد في بلاغ وجهه عبد النبوي للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائي، فإن “رئاسة النيابة العامة لاحظت أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم، بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها”.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة الإعتقال العشوائي، الذي قيل إن الإجهزة الأمنية باشرته في حق عدد من المواطنين الذين سبق وأن سجل في حقهم مخالفات طرقية، (اعتبرته) خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه المدني.
وأوضح بلاغ النيابة العامة، أن” تطبيق إجراء الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، ويجب أن يبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه يظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
