أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، عن خوض إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت 13 و 14 و15 و16 دجنبر 2023، مهددة باعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وأوضح بلاغ للرابطة، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا التصعيد من طرف دكاترة التربية الوطنية، يأتي لمطالبة رئيس الحكومة المغربية، بالتدخل لإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022.
وأفاد البلاغ، أن أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، تفاجأوا بغياب ملف دكاترة التربية الوطنية عن اتفاق 10 دجنبر 2023؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022، ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة.
وطالبت الرابطة بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين خاصة المادة 6 و المادة 13.
وبخصوص الأسباب المباشرة لإضراب دكاترة التربية الوطنية، أشار البلاغ، إلى أنها تتجلى في المطالبة بالإدماج الفوري والشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022.
وسجلت الرابطة حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة 6 و المادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي.
وشدّدت على رفضها المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، مشيرة إلى أن في هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية و التكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، و يبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع.
وتابعت أن الأصل في إحداث إطار أستاذ باحث في وزارة التربية الوطنية جاء بسبب وجود دكاترة في القطاع لا يتوفرون على إطار مناسب لشهادة الدكتوراه، مما خلف لديهم الإحباط و التهميش لسنوات طويلة، فما هو مبرر وضع مباراة إقصائية في تغيير الإطار، لهذه الأسباب نرفض المباراة الإقصائية التي تفرغ العملية من محتواها وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه، تتساءل الرابطة.