انتقد محمد بن مالك، دفاع محمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي، قرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، القاضي برفض منح السراح المؤقت لفائدة موكله، المتابع على خلفية ما يعرف بـ”فضيحة التلاعب بتذاكر مونديال قطر 2022″.
وأكد دفاع الحيداوي، في تصريح إعلامي، أنه تم تأجيل الملف من أجل إعداد الدفاع، مشيرا إلى أنه تقدم بملتمس السراح المؤقت إلى هيئة المحكمة، لكون اعتقال الحيداوي غير مبرر لأنه لا يتماشى مع نصوص قانون المسطرة الجنائية ولا مع تعليمات النيابة العامة، بحسب تعبير المتحدث ذاته.
وشدّد محمد بن مالك، على أن الحيداوي، يتوفر على جميع الضمانات التي تخول متابعته في حالة سراح، حيث يعد أكبر مصدر للسمك في المغرب الذي بلغ رقم معاملاته في 2022 ما يناهز 22 مليار سنتيم، وهو أيضا رئيس لفريق أولميك آسفي، ومعروف بأعماله الاجتماعية.
ونبّه إلى أن الأفعال المتابع على إثرها الحيداوي، غير ثابتة في حقه، وبالتالي فلا وجود لأفعال إجرامية، مضيفا أن اعتقاله له تأثير على مصالحه المادية، فضلا عن أسرته لكونه المعيل الوحيد لها، وهو المسير الوحيد لشركته وبالتالي فتواجده رهن الاعتقال قد يجعل عمال الشركة عرضة للتشرد.
وتابع أن بيع التذاكر بأسعار مرتفعة لا يعاقب عليها القانون إلا بغرامة، نافيا في الوقت ذاته وجود فعل النصب في قضية الحيداوي، لأن النصب يقتضي توفره ركن مادي وآخر معنوي.
وقررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تأجيل جلسة محاكمة محمد الحيداوي، رئيس أولمبيك أسفي والصحفي الإذاعي، في القضية المتعلقة بالتلاعب بتذاكر كأس العالم “قطر 2022”، إلى الأربعاء 9 غشت المقبل.
وتتابع المحكمة محمد الحيداوي والصحافي بمحطة إذاعة رياضية، بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.
وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، قرر في وقت سابق متابعة الحيداوي في حالة اعتقال في القضية، فيما تمت متابعة الصحافي المتابع في نفس القضية في حالة سراح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت بحثا بناءً على تعليمات النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة، وهو البحث الذي أسفرت نتائجه عن تحديد هوية المشتبه فيهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة.