دعوات للاحتجاج ضد ممارسات “مهينة” لقنصليات أوروبية في حق المغاربة
دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه الدوري المنعقد يوم السبت 24 شتنبر الجاري، إلى تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، وذلك يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022، ثم بعدها تسليم رسالة تذكيرية مباشرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي بعين المكان، وذلك احتجاجا على تقييد منح التأشيرات للمغاربة من بعض القنصليات الأوربية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد راسلت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، والمسؤولين عن بعثة الاتحاد بالرباط، للاحتجاج على ما أسمته بـ”المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات”، مطالبة إياها بـ”التدخل لدى هذه الدول قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة”.
وأوضحت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى المسؤولة الأوربية، أن “العديد من المواطنين المغاربة يتعرضون لانتهاكات تشكل مساسا فظيعا لحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء “شينغن”، حيث تصر هذه الدول، على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.
وأكد المكتب المركزي للجمعية، أنه “دول الاتحاد الأوربي قصلت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة مما فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة”.
وشددت الجمعية الحقوقية، على أن ما “عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة”.
وكشفت الرسالة الموقعة باسم رئيس الجمعية، عزيز غالي، أن من “مظاهر هذه الانتهاكات، أيضا، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجلها، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة”.
