دعا الحزب الاشتراكي الموحد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومن خلالها الحكومة، إلى سحب النظام الأساسي لموظفي القطاع واستئناف الحوار مع النقابات التعليمية.
وطالب الحزب بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نظام أساسي موحد من حيث المضامين والمقتضيات ومنصف لجميع الفئات لتجاوز الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بسبب رفض الشغيلة للقانون الأساسي الذي كشفت عنه الوزارة.
ونبه الحزب إلى ضرورة تسوية الملفات العالقة أبرزها إسقاط مخطط التعاقد في الوظيفة العمومية، وإقرار زيادة عامة في الأجور، منتقدا ما وصفه تجاهل الحكومة لمطالب الأسر المغربية بضمان حق أطفالها في التمدرس.
وعبر حزب الاشتراكي الموحد عن رفضه لأي اقتطاع غير مشروع من أجور المضربات والمضربين عن العمل، معلنا دعمه لهم وانخراطه في “نضالهم”.