خريجو ومتدربو مركز تكوين مفتشي التعليم غاضبون
عبرت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم، تخصص الشؤون الإدارية والمالية، عن قلقها من الوضع التعليمي منذ صدور النظام الأساسي الجديد المشؤوم والذي تضمن “تراجعات خطيرة لحقوق الشغيلة التعليمية، وما تلاه من توقيع على النقطة التاسعة من اتفاق 10 دجنبر والتي شكلت تقزيما لمكانة وقيمة التكوين الأساس كرافعة للنهوض بمهن التربية والتكوين”، بحسب تعبير التنسيقية.
وأعلنت عن رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد غير المنصف؛ والإشادة بنضالات الشغيلة التعليمية؛ وتشبتها بحصانة النصوص القانونية وفي مقدمتها المادة 38 من القانون الإطار رقم 17/51 الذي يعتبر أرضية لجميع مدخلات الإصلاح؛ ورفضها المطلق لمضمون المادة التاسعة من محضر 10 دجنبر المتضمن فتح باب تغيير الإطار إلى تخصص مفتش الشؤون الاداريـة والمالية دون مباراة ودون تكويـن أساس يتوج بالحصول على دبلوم مفتش.
وطالبت بمنح الدرجة الممتازة لخريجات وخريجي مسلك مفتشي المصالح المادية والمالية مع احتفاظهم برتب تخرجهم في الدرجة الممتازة؛ وتخويل تعويض مناسب عن فترة التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم؛ فضلا عن الرفع من التعويضات التكميلية عن المهام بالنسبة للمفتشين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة؛ وإنصاف ضحايا النظامين عبر تمكينهم من سنوات اعتبارية تمكنهم من الترقي.
وأكدت عزمها سلك جميع السبل لتحقيق مطالبها و لو تطلب الأمر اللجوء إلى القضاء الإداري لتحصين النصوص القانونية الضامنة للاستقرار المهني، وعلى عزمها تبني خطوة الانسحاب الجماعي لمتدربات و متدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية من المركز و تحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
