خبير سياحي يدعو إلى التسريع بالتوقيع على خارطة الطريق 2030

دعا الخبير في القطاع السياحي، الزوبير بوحوت، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى التعجيل بالتوقيع على العقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي: خارطة الطريق 2026-2030

وقال الخبير السياحي في رسالة إلى الوزارة الوصية، إن سنة 2022 انتهت على وقع إيجابي بعد الانتعاشة التي حققها القطاع السياحي بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا، حيث بلغ عدد الوافدين  10,9 مليون شخص نهاية دجنبر 2022 وهو ما يمثل نسبة استرداد  84% مقارنة مع سنة 2019.

وأضاف أن نشرة مكتب الصرف الصادرة يوم 1 فبراير  2023 تشير إلى أن مداخيل السياحة الدولية بلغت 91,292 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 166,1% مقارنة مع سنة 2021، وزيادة بنسبة 15,9% مقارنة مع سنة 2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي 2022.

وأكد بوحوت على أهمية تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على حجم مغاربة العالم من العدد الإجمالي للوافدين، وحجم عدد الوافدين ونسبة استرجاع الأسواق التقليدية، إضافة إلى حجم ليالي المبيت مع تبيان نسبة الاسترداد حسب الأسواق الخارجية وكدا السياحة الداخلية التي يرى المتحدث أنها تجاوزت 100% مقارنة مع 2019، والكشف عن توزيع النشاط السياحي حسب الجهات والوجهات السياحية، ونسبة ملأ الفنادق مع تبيان معدل الإقامة العام وحسب الوجهات السياحية.

وشدد على أن الفاعلين في القطاع السياحي، متفائلون جدا خصوصا بعد الوعود التي أدليت بها بمناسبة عرض الخطوط العريضة لخارطة الطريق يوم 5 يناير 2023، لاسيما  بخصوص رفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج  إلى 2 مليار سنويا ابتداءا من 2023 إلى غاية 2026.

وتابع الخبير السياحي، “هنا لابد أن نذكر أن  القطاع السياحي، ونظرا للإشعاع الذي حققه أسود الأطلس، والعودة السريعة للقطاع على المستوى الدولي كفيل بتحقيق أرقام معاملات مهمة، ستضخ ملايير الدراهم لخزينة الدولة وهو ما سيقوي الاقتصاد الوطني ويجعله قادرا على الوفاء بالالتزامات وتأمين استيراد المواد الأساسية التي تعرف أسعارها تضخما على المستوى الدولي”.

وأشار بوحوت، إلى أن فرص الشغل الذي يوفرها القطاع ( 550. 000 منصب حالي )  ومدى انتشاره على أكبر رقعة جغرافية بالمملكة المغربية يضمن توزيعا كبيرا للدخل لفئة واسعة من الساكنة، وهو ما يضمن استقرارها و مواجهتها لمتطلبات العيش الكريم. كما أنه من شأن أي إجراء إيجابي سريع في القطاع أن يضمن فرص شغل إضافية وفي جميع المستويات”.

Related Post