قالت بثينة فالسي، المحللة الاقتصادية والخبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إن تفعيل آلية تحديد واستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي يعد خطوة هامة في عملية تعميم الحماية الاجتماعية.
وقالت فالسي، المستشارة في مجال الإستراتيجيات والسياسات الاجتماعية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الآلية تمثل أداة تقنية تسمح لبرامج الدعم الاجتماعي باستهداف أفضل للأسر المستفيدة، وهو لا يتعلق ببرنامج دعم اجتماعي جديد”.
وأشارت الخبيرة، إلى أن هذه الآلية ترتكز على السجل الوطني للسكان (RNP)، وهو نظام لتحديد الهوية والتحقق من المعلومات، يوفر معرفا رقميا فريدا، كما يرتكز على السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، وهو نظام وطني ثان سيسمح باستهداف أفضل للأسر، التي ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
وأوضحت فالسي أن عملية التسجيل تتم بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الشخص.
وأشارت إلى أن المعرف الرقمي المدني والاجتماعي يتكون من عشر (10) أرقام، بحيث يمكنه هذا المعرف الرقمي من التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيصير عند اعتماده الآلية الوحيدة المستعملة من طرف برامج الدعم الاجتماعي لتحديد أهلية الأسر للاستفادة.
وقالت الخبيرة، إن الحصول على هذا المعرف سيتيح، في مرحلة ثانية، التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر المسجلة بناء على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية الموضوعية. كل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد تتلقى مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا تستخدمه برامج الدعم الاجتماعي لتحديد الأهلية.
ويستعمل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كذلك لتحقيق وتسهيل الالتقائية بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي.
ويتم تنزيل السجل الوطني للسكان على مراحل، كان أولها المرحلة التجريبية في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة، ويشرع الآن في تعميم السجل حيث دخل حيز التنفيذ في جهة الرباط -سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس على أن يعمم تدريجيا ليشمل جميع جهات المملكة قبل نهاية السنة وقد تم حتى الآن تسجيل أكثر من 400 ألف شخص.