أكدت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس بالصخيرات، أن المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين تنطوي على ضمانات إجرائية لاتخاذ القرارات الملائمة التي تؤثر في حياة الطفل ونموه وحمايته.
وأبرزت عواطف، في كلمة خلال ندوة وطنية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين حول موضوع “تحديد وتقييم المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرفقين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى”، أن تحديد وتقييم هذه المصلحة خاصة لدى الأطفال غير المرفقين، تعد من بين الانشغالات التي تسائل مجال تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بالطفل على نطاق واسع.
ولفتت الوزيرة إلى أن تحديد وتقييم المصلحة الفضلى لهذه الفئة من الأطفال، يستدعي مناقشة هذا الموضوع من جوانب مختلفة، منها ما يتعلق بالأسس القانونية التي استمدت منها هذه المصلحة، وكذا مظاهر تنزيلها، من خلال الدستور المغربي، وكذا المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، كالإعلان العالمي لحقوق الطفل وغيرها.
وذكرت، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة المنظمة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لحماية الطفولة اليونيسف بالمغرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بأن المغرب نهج منذ سنة 2014 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بأبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية وتنموية، استنادا على التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بالموضوع، حيث كسب من خلالها الإشادة الدولية، وجعلته رائدا كبلد ليس للعبور فقط، بل للاستقرار والإدماج والتدبير الأمثل لقضية الهجرة، لافتة إلى إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة الذي تم افتتاحه في دجنبر 2020 بالرباط.
وبعد أن توقفت عند السياق الوطني الحالي الذي يتميز بدينامية جديدة ومشاريع مهيكلة من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، والنهوض بحماية الطفولة، اعتبرت الوزيرة أن هذا اللقاء يعكس الحرص المتواصل على المضي قدما في تطوير ما حققته المملكة في مجال حماية الطفولة عل مستوى التشريعات، ووضع السياسات والبرامج المندمجة، والبرامج القطاعية، في مجالات الصحة والتربية والحماية.
وخلصت إلى أن الوزارة تعتمد، في وضع البرامج والأنشطة الخاصة بحماية الطفولة، والتي تصب في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الطابع المتعدد الأبعاد لهذا الموضوع، والقطاعات المعنية بحماية الطفولة، وذلك في إطار “اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها”، مما يحقق المشاركة الفعلية لمختلف الفاعلين العموميين المعنيين بقضايا الطفولة، سواء على مستوى الحماية القضائية، أو على مستوى الحماية الاجتماعية، التي تعنى بتقديم الخدمات الملائمة للأطفال عموما، وكذا للأطفال المهاجرين غير المرفقين.
ومن جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الاوربي بالمغرب، باتريسيا يوميات كوساك، على أهمية الشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع المغرب فيما يتعلق بقضايا الهجرة التي تنبني على مقاربة شاملة، مشيرة إلى التحديات المشتركة في مجال الهجرة من أجل إيجاد حلول لها.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي قام بتطوير سياسة عمومية خاصة بالأطفال وبالأطفال المهاجرين، وفق برامج عمل، مبرزة أن الاتحاد يقوم بدعم النظم الوطنية من أجل حماية وصون حقوق الأطفال المهاجرين والغير المرفقين ومساعدتهم على الاندماج.
ومن جانبها، دعت الممثلة المساعدة لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالمغرب، نسيم عول، إلى الاستمرار في الترافع لحماية حقوق الطفل وتبني حلول مستدامة للأطفال المهاجرين واعتمادها في السياسات العمومية والاستراتيجيات ذات الصلة. ولفتت أيضا إلى ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى لكل الاطفال المتواجدين في وضعية هشة، مشيرة إلى أطفال الشارع أو الذين يعانون من إعاقة.
وسيتم خلال هذه الندوة الوقوف على خلاصات الاستشارة الوطنية التي تم إنجازها بواسطة مكتب المصالح الاجتماعية الدولية الاستشاري بجنيف حول التكفل بالأطفال المهاجرين وتفعيل الحلول المستدامة من أجل مصلحتهم الفضلى.
ويتضمن برنامج هذه الندوة عقد جلسات تتعلق بنتائج مسار تعزيز الآليات المحلية لتقييم وتحديد المصلحة الفضلى للأطفال برعاية رئاسة النيابة العامة، فضلا عن الاستجابات المؤسساتية والقانونية، والممارسات الفضلى والتحديات المستمرة لحماية ورعاية الأطفال المتنقلين.