“حماة المستهلك” يطالبون بتحقيق دقيق بشأن قرصنة مواقع مغربية
أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الأفعال التي صدرت عن جهات جانحة تعمدت الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال الهجوم السافر واللاأخلاقي على بعض المواقع العمومية المختصة في تقديم مجموعة من الخدمات لفائدة المستهلك والمرتفقين المغاربة بصفة عامة.
وطالبت الجامعة في بلاغ يتوفر عليه “سيت أنفو”، الجهات المعنية بفتح تحقيق دقيق فيما حصل، وترتيب الجزاء على كل المتورطين في هذه الجريمة السيبيرانية على المستويين الإداري والقضائي وذلك على الصعيدين الوطني والدولي.
وأهابت بكل الجهات المعنية داخل مرافق القطاعين العمومي والخاص بضرورة تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستهلك المغربي، وذلك بالحرص على الصيانة المستمرة للمواقع والتطبيقات المستعملة، واعتماد برامج ناجعة وذات مصداقية في مجال المراقبة والأمن السيبيراني، هذا بالإضافة الى الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الهدف
ودعت المستهلك المغربي إلى مزيد من الحيطة والحذر في الإدلاء بالمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهمه ، والاتصال بالهيئات المعنية كاللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو جمعيات حماية المستهلك للإبلاغ عن أي سلوك مشبوه من شأنه إلحاق الضرر بمصالحه في هذا الصدد.
وأكدت على الحاجة إلى توسيع دائرة التنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تعميم استعمال شبكة الإنترنت عابرة للقارات، بهدف تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي في مجال مكافحة الجريمة السيبيرانية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واعتبارها حقا أساسيا من حقوق المستهلك،
كما دعت إلى ضبط التجارة الالكترونية التي اصبحت فضاءا للنهب والنصب يتعرض له المستهلك، هذا بالموازاة الى دعوة المستهلك الى عدم استعمال اي اجهزة الكترونية قد تحمل او تتضمن فيروسات اثناء الإدلاء بمعطياته الشخصية داخل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
