حماة المال العام يطالبون بإجراء افتحاص شامل للأموال والبرامج الموجهة لمكافحة كورونا
طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بإجراء افتحاص شامل لكل الأموال والبرامج الموجهة لمواجهة كورونا، وذلك لضمان شفافية كل العمليات المتعلقة بصرف المال العام، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بناء على نتائج وخلاصات الافتحاص المـأمول إجراؤه.
وسجل حماة المال العام، في بيان لهم، أصدروه عقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، نهاية الأسبوع الماضي، (سجلوا) إيجابية الإجراءات والتدابير الرسمية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والتي ساهمت في التخفيف من آثار هذا الوباء الذي يهدد العالم برمته، منبهين إلى خطورة كون مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته وأولوياته لا يجب أن يشكل سندا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية، بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام لما لذلك من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة.
وثمّن حماة المال العام، الدور الإيجابي لأطر الصحة وعموم عمال النظافة المتواجدين في الصف الأمامي لمواجهة كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بهيئة وأطر قطاع التعليم على مجهوداتهم في مجال متابعة الدراسة عن بعد، كما أشاد بعموم العمال والفلاحين المنخرطين في توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين.
وحذّر رفاق محمد الغلوسي، من أي انحراف في تدبير المال العام وتوزيع القفف ومختلف الإعانات بشكل يتنافى مع القانون وتوظيف ذلك كورقة انتخابية.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، كون مواجهة فيروس كورونا كشف عن حجم وتكلفة الفساد والرشوة في بلادنا وغياب الشفافية والحكامة في تدبير الموارد العمومية واتضحت مؤشرات ذلك في قطاعي التعليم والصحة.
وطالب المصدر ذاته، أيضا بالتراجع عن مشروع القانون رقـم 22.20 والذي أطلق عليه ”قانون تكميم الأفواه ” وعدم طرحه من جديد لكونه يتنافى مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والدستور المغربي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
