عقد المكتب الجهوي، مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعه العادي أمس الأحد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، وناقش خلال هذا اللقاء مظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، كما توقف الاجتماع عند ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش.
وفي هذا السياق، نبّه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بجهة مراكش لمراكمة الثروة، بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات.
واستغرب من استنكاف المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة حين كان يتولى عبد العالي دومو مسؤولية رئاستها، مشيرا إلى أنه مند ذلك الحين لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجل قلقه من المعطيات وبعض التقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير، مطالبا بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين بهذا الورش فضلا عن تسريع وثيرة اعادة إعمار مناطق الزلزال وفق تصور يراعي خصوصياتها ويستجيب لتطلعات الساكنة في تنمية مندمجة.
وطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإحالة كافة المساطر القضائية المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام والرشوة دون أي استثناء أو تمييز على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قصد تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا.
كما طالب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام، باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين، مشدّدا على ضرورة تشجيع التبليغ عن الفساد والرشوة وتوفير حماية وضمانات للمبلغين عن ذلك.