حكومة العثماني تمنحُ تعويضات مهمة لـ”شرطة الطلبيات العمومية”
صادقت حكومة سعد الدين العثماني، زوال اليوم، على “مشروع مرسوم رقم 2.19.591 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 07 ذي الحجة 1436 21)شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به الأمين العام للحكومة.
واكتفى بلاغ المجلس الحكومي الذي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بذكر أن “مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم المذكور سلفا وكذا المادة 41 منه”.
وأبرزت أن التعديل يسعى لأن “يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر العام وأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات، من تعويض عن الوظيفة ومن مصاريف التنقل، داخل المملكة وخارجها”.
وأشار البلاغ أن التعديل “أحال على مرسوم لتحديد مبلغ هذا التعويض وهذه المصارف وكيفيات منحها، وذلك بالتنصيص على أن وضعية رئيس اللجنة تحدد بمرسوم”.
