“حقوق التلميذ”: ارتفاع نسبة النجاح سياسة للتغطية على “فشل الإصلاحات”
سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، أن مجموعة من أفواج المدرسة العمومية ستجر معها الأعطاب الناتجة عن سياسة الحكومات المتعاقبة في مجال التعليم، وتبعاتها من إضرابات فئوية وقطاعية آخرها الإضراب الشبه مفتوح الذي عرفه القطاع هذه السنة وزاد عن ثلاثة أشهر.
واعتبر المكتب الوطني في بلاغ له توصل “سيت أنفو” به، أن ارتفاع نسب النجاح بشكل تدريجي سنويا، بغض النظر عن الظروف التي تمر فيها السنوات الدراسية، منها النسب العالية المحققة هذه السنة الاستثنائية، دليل على سياسة الأرقام لتغطية فشل الإصلاحات المتتالية، الذي تفضحه الروائز الدولية والتقويمات الوطنية.
وأشار المصدر ذاته، إلى معاناة التلاميذ والأساتذة في السلك الثانوي مع الأجرأة التنازلية ل”فرنسة” المواد العلمية، وهي طريقة تزيد من العراقيل التي تضعها السياسة التعليمية أمام أبناء المدرسة العمومية، فعوض “الفرنسة” التصاعدية المتدرجة، لجأت الوزارة إلى تدريس المواد العملية باللغة الفرنسية تنازليا من التأهيلي إلى الإعدادي فالابتدائي مما يفسر استمرار القصدية في تحقيق أهداف سياسة التعريب.
ووصفت الجمعية التكوين الأساسي بالهش منذ إصلاح المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب سوء برمجة امتحانات الولوج وفترة التكوين بالإضافة إلى طبيعة مجزوءات التكوين النظري غير المنسجمة كليا مع حاجيات الميدان، مع ارتجال واضح في التكوين العملي في غياب المؤسسات التطبيقية كما كان في الماضي.
واعتبرت الجمعية أن نتائج دورتي الباكالوريا (79% ) هي نتائج متوقعة بالنظر لتكيف البرامج الدراسية والأطر المرجعية، وبالنظر إلى ظروف الإجراء؛ مطالبة الوزارة ومن خلالها الحكومة وكل جهة مسؤولة لها علاقة بالتربية والتعليم بإدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي إدماجا كليا كما تنص على ذلك المادة 8 من القانون الإطار والإشراف عليه توظيفا وتأطيرا ومراقبة؛ ومراجعة سياسة التناوب اللغوي الواردة في قانون الإطار واعتماد الوضوح في تدريس المواد العلمية بسياسة لغوية موحدة بين القطاعين العمومي والخصوصي.
وطالبت بمباشرة إصلاح تربوي شمولي وحقيقي للمنظومة ككل ينطلق من مراكز التكوين الأساس ويهدف إلى مدرسة موحِّدة وموحَّدة، ومراجعة الهفوات المسجلة في مشروع مدارس الريادة وخصوصا ما يتعلق بضرب مبدإ تكافؤ الفرص كأحد المبادئ البارزة في قانون الإطار.
