حقوقيون ينبهون إلى هشاشة وضعية العاملات الزراعيات
عاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح، لينبه من جديد إلى الوضعية المزرية التي تعيشها العاملات الزراعية، مستشهدة بالحادث الأخير الذي وقع يوم 14 غشت 2025 بمركز أولاد عبدالله بجماعة خلفية، إثر انقلاب سيارة من نوع “بيكوب” كانت تقل 18 عاملة وعاملاً فلاحيًا في ظروف نقل غير إنسانية، ما خلف إصابات متفاوتة الخطورة، منها حالات حرجة تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال.
واعتبرت الجمعية ضمن بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الحادث ليس معزولاً، بل يأتي في سياق يتسم بتردي أوضاع العاملات والعمال الزراعيين بالإقليم، حيث تتكرر المآسي الناجمة عن غياب وسائل نقل آمنة، وغياب الحماية الاجتماعية والتأمين ضد حوادث الشغل، وغياب أي التزام حقيقي من طرف المشغلين باحترام شروط الصحة والسلامة المهنية.
وأكد فرع الجمعية أن “العاملات الزراعيات وهن في غالبيتهن نساء معيلات لأسرهن، يعانين من انتهاك الحق في النقل الآمن واستمرار نقلهم في عربات مكشوفة أو شاحنات لا تستجيب لأبسط معايير السلامة، وغياب التغطية الصحية والتأمين مما يجعل الضحايا وأسرهم في مواجهة مباشرة مع أعباء العلاج والتبعات الاقتصادية للحوادث”.
وأشارت إلى هشاشة العقود الموسمية أو غياب أي عقود ما يكرس الاستغلال وانعدام الاستقرار المهني، وضعف الرقابة، مسجلة تقاعس السلطات المختصة في فرض احترام القوانين وحماية الفئات الهشة.
وأدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح استمرار ظاهرة النقل غير الآمن للعمال والعاملات الزراعيين بالإقليم، مطالبا السلطات الإقليمية والمركزية باتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لضمان سلامة النقل من خلال تخصيص وسائل نقل مطابقة للمعايير القانونية، داعيا مفتشية الشغل والمصالح المختصة إلى مراقبة الضيعات الفلاحية وضمان احترام المشغلين لحقوق العمال، وعلى رأسها الصحة والسلامة المهنية.
وشددت على ضرورة إدراج العاملات والعمال الزراعيين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري ضد حوادث الشغل، محملا المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الجهات التي تتقاعس عن حماية أرواح هؤلاء العاملات والعمال.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
