اقترح حزب التقدم والاشتراكية، اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، وذلك ضمن التعديلات المقترحة لإصلاح مدونة الأسرة بعد عشرين سنة من الممارسة التي أبانت عن بعض أوجه القصور والاختلالات.
وأوضح الحزب في المذكرة التي قدمها أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أنه أصبح من الضروري حماية الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، وضمان حقوقهم الأساسية على قدم المساواة مع باقي الأطفال.
وأكد الحزب على ضرورة إلغاء التمييز بين البنوة والنسب وآثارهما المتعلقة بالأب والأم كليهما، ثم اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإقرار حق الطفل فيه بصرف النظر عن إطار العلاقة التي تربط بين والديه البيولوجيين، وبالتالي اكتساب كل الحقوق المترتبة عن اكتساب النسب. وتحميل الخزينة العامة صائر إجراء هذه الخبرة في حالة تعذر دفع تكاليفها.
ويأتي اقتراح الحزب في إطار “إعمال المصلحة الفضلى للطفل، وضمانا لحقوقه القانونية والمالية والمعنوية والاجتماعية، وانطلاقًا من مسؤولية الدولة في “توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”، كما ينص على ذلك الفصل 32 من الدستور”، وفق تعبير الحزب.
واعتبر “رفاق بنعبد الله”، أن “إهدار حق الطفل في النسب، في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه، يُعتبر تمييزًا صارخًا وانتهاكا لحقوقه، وتمييزا كذلك بين الرجل والمرأة في تحمُّل مسؤولية أطفالهما، حيث يُـــعفى الأب البيولوجي إعفاءً تاما من أي التزام قانوني أو مالي أو معنوي تُجاه ابنه، وتظل الأم وحدها مسؤولة عنه”.
وأشار الحزب إلى “المآسي الاجتماعية التي يتسبب فيها هذا الاختلال الكبير، من قبيل الإجهاض السري غير الآمن، واحتمال اختلاط الأنساب أو زواج المحارم، وظاهرة الأطفال في وضعية الشارع والأطفال المتخلى عنهم، والندوب النفسية التي تخلفها هذه الوضعية على الأطفال المتضررين منها، وغيرها من الآثار المترتبة عن ذلك على المجتمع ككل”.