حزب: إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يرتكز على المرجعية الإسلامية
قال حزب الوحدة والديمقراطية بالمغرب، إن كل تعديل على مدونة الأسرة أو إصلاح ينبغي أن يرتكز على المرتكزات الأساسية المتمثلة في المرجعية الإسلامية ودستور المملكة، والتوجيهات الملكية، والقناعات الشعبية المتأصلة في المجتمع المغربي على امتداد القرون الماضية.
وكشف الحزب في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” عليه، أن “هذه اللبنات الجوهرية هي التي من شأنها أن تَجمع بين الزوجين وتوطد العلاقة بينهما، مما يحافظ على بناءٍ سليم للأسرة المغربية، تظل فيه لكلٍّ من المرأة والرجل المكانةُ المتميزة التي تصون كرامتهما معاً، وتُبْقي على الاحترام المتبادَل بينهما”.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن ذلك هو “الإطار الصحيح الذي يجعل من الأسرة سَكَناً للمودة والرحمة والتآزر والتعاون، عِوَضَ أن تصير حَلَبَةً للصراع والهيمنة والبغضاء والتنافر، مما يؤدي حَتْماً إلى تمزيق المجتمع بعد تشتيت الأسرة”.
ودعا الحزب إلى العمل والاشتغال على الإشكاليات المطروحة المرتبطة أساسا بالتراجع المُهْوِل في مستوى الإقبال على الزواج في المغرب، والارتفاع المتزايد في نِسَبِ الطلاق عامة، والطلاق للشقاق خاصة، وضرورة إعادة النظر في الهيكلة التي تجري وفقها محاولة الصلح بين الزوجين، مع إحداث مؤسسة قاضي الصلح المختصة، ومراجعة كل المواد المتعلقة بالنفقة، بما يضمن حقوق المرأة والأبناء، ويحافظ على كرامتهما وكرامة الرجل أيضاً.
وأكد الحزب على أنه ينبغي “العمل الجّاد على وضع الإطار القانوني لِرَقْمَنَة تسجيل عقود الزواج والطلاق من طرف العدول، وكذا المحاكم المعنية، والتعجيل بتوثيق الزواج غير الموثق، وتسهيل المسطرة لتحقيق هذه الغاية، والمداومة على التكوين والتوعية والتأطير بكل الوسائل الممكنة لتبقى مؤسسة الأسرة قوية متماسكة بمكوناتها الأساسية”.
