تظهر بين الفينة والأخرى بالمغرب مبادرات فردية أو جماعية لجمع التبرعات من المحسنين لفائدة أشخاص في وضعية عوز، وتزيد هذه المبادرات خلال شهر رمضان على غرار باقي المناسبات الدينية، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع.
وعاد النقاش حول جمع التبرعات والإحسان العمومي بالمغرب إلى الواجهة، عقب الإعلان عن توقيف عصابة من ثمانية أشخاص يشتبه ضلوعهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على المتبرعين، وتحصيل مبالغ مالية مهمة عبر هذه العملية، إلى جانب تهم أخرى يجري البحث فيها مع الموقوفين.
ويأتي هذا الجدل أيضا، أشهرا قليلة على حادث الطفل ريان بإقليم شفشاون، وما رافقه من دعوات للتبرع بشكل مبالغ فيه، اضطرت معه عمالة الإقليم إلى إصدار بلاغ قالت فيه إن المقتضيات القانونية الوطنية، تضبط وتقنن عمليات ومسطرة التماس الإحسان العمومي، ومختلف المبادرات والدعوات التي تهدف لجمع التبرعات وتقديم المساعدات.
ومع تزايد الجدل حول هذا الموضوع يتساءل بعض المواطنين عن الإطار القانوني الذي ينظم عملية جميع التبرعات، وعن العقوبات المرتبة عن الإخلال به.
وفي جوابه عن هذا السؤال، قال المحامي بهيئة الدار البيضاء، خالد الدان، إن مبادرات الإحسان العمومي يؤطرها القانون رقم 00.4.71 الصادر في 2 أكتوبر 1971 والمرسوم رقم 2.04.970 الصادر سنة 2005، وكذلك بموجب منشور الأمين العام للحكومة رقم 2010/1 بتاريخ 14 يونيو 2010 المتعلق بعمليات التماس الإحسان العموم.
وأضاف الدان ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، أن التماس الإحسان العمومي يقصد به حسب الفصل الأول من هذا القانون، “كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما على أموال او أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين”.
وشدد المحامي على أن الإخلال بمقتضيات الفصل الأول من هذا القانون، يعاقب صاحبها بغرامة تتراوح بين 200 و2000 درهم، مضيفا أن الفصل السادس منه يعاقب بالسجن بين شهر وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وأوضح المتحدث، أن هناك مشروع قانون رقم 18.18، ينظم عملية التبرع لأغراض خيرية ابتداء من الترخيص لدعوة العموم للتبرع، مرورا بتنظيم عمليات جمع تلك التبرعات من العموم، وكذا مراقبة عمليات جمع التبرعات وشروط وقواعد توزيعها.
وعن مصير مشروع القانون رقم 18.18، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه ما يزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أنه يتضمن أجوبة على بعض الممارسات المسجلة حاليا.