جمعية: رفض الخبرة الجينية لإثباث النسب يضر بمصلحة الطفل
أعربت الجمعية المغربية لليتيم عن خيبة أملها من عدم الاستجابة لمطالبها بـ”تصحيح الحيف والعنف المادي والمعنوي والمس بالحقوق التي يتعرض لها الأطفال المنعوتون بـالمولودين خارج إطار الزواج”، مضيفة أنها كانت تنتظر “توصيات جريئة لتصحيح هذه الأوضاع ولوضع مصلحة الطفل الفضلى في صلب اهتمام المؤسسات”.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن رفض مطلب لحوق نسب الطفل لأبيه البيولوجي باستخدام تحليل الحمض النووي (ADN)، كوسيلة علمية قطعية النتيجة تمكن من إعطاء الطفل جميع حقوقه، يرجع لأسباب واهية، معتبرة أن هذا الرفض غير المبرر سيحرم الطفل المولود خارج إطار الزواج من التمتع بكامل مواطنته التي يضمنها الدستور.
وترى الجمعية أن رفض لحقوق الطفل المولود خارج الزواج لوالده البيولوجي، ينطوي على تحميل الطفل تبعات الخلافات بين والديه أو بين والديه والمجتمع، كما أنها تحرمه من النسب، بالرغم من أن النسب يمكن إثباته باستخدام تحليل الحمض النووي، وهي وسيلة علمية موثوقة وسريعة وغير مكلفة يمكن للقاضي الأمر بإجرائها على نفقة الدولة.
وأكدت الجمعية على ضرورة إعادة النظر في التوصية المتعلقة بتحميل المسؤولية للأب البيولوجي والأم لتغطية الاحتياجات المادية للطفل، مشددة على أنها تنطوي على تناقض صارخ. “فهي تُفضي إلى تلزيم الأب البيولوجي بنفقات مادية تجاه طفل دون أن تكون له علاقة قانونية معه، مما يخلق نوعا جديدا من الأسر الشبه مركبة ويساهم في تشتت أسر أخرى، بدلاً من اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة علمية موثوقة تُثبت مباشرة علاقة الطفل بمن تنسل منه وبالتالي تلحق النسب بمن نسب إليه”.
وتطالب الجمعية بإلحاق الأطفال بآبائهم البيولوجيين بغض النظر عن العلاقة بين الوالدين، مع اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب عند الضرورة، ومنحهم جميع الحقوق المرتبطة بذلك، مشيرة إلى أنه يمكن توسيع نطاق هذا الاختبار ليشمل الأم في حالة الطعن في “رابطة الأمومة”.
وتشدد الجمعية على ضرورة حظر المصطلحات الموصومة، حيث يظهر التمييز والتفرقة التي يعانيهما الطفل المولود خارج إطار الزواج في المجتمع من خلال تسميات ونعوت مهينة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
