جمعية تطالب بتشديد العقوبات في حق المتورطين في جرائم اغتصاب الأطفال
قال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، إنه يتابع باستنكار شديد قضية الطفلة ذات 13 سنة ضحية الاغتصاب الجماعي والمتكرر والاستغلال الجنسي والحكرة والحط من الكرامة الإنسانية، على يد ثلاث أشخاص متابعين حاليا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وكشفت الجمعية الحقوقية أن هذه الاغتصابات والاستغلال الجنسي حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025، مشيرة إلى أن المتهم الأول يتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
ويتابع المتهم الثاني بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدريس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي. اما المتهم الثالث فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعروفة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وسجلت الجمعية أنه بعدما وضعت الضحية ابنها بالمستشفى يوم 10 يناير 2025 تم إجراء الخبرة الجينية التي أظهرت وحددت الأب البيولوجي للطفل من بين المغتصبين الثلاثة، هذا المستجد الذي ظهر في جلسة الجلسة السادسة للمحاكمة الملتئمة يوم 12 فبراير ، جعل دفاع الطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي بتأجيل الجلسة للإطلاع على نتائج الخبرة الجينية وإعداد الدفاع على ضوء هذا المستجد.
وطالبت بالتكييف القانوني لصك الاتهام على ضوء نتائج الخبرة الجينية ضمانا لحق الطفل في النسب والهوية تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادة7 منها التي تنص على أنه ” يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ الولادة في اسم والحق في اكتساب الجنسية ،ويكون له قدر الامكان ،الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما” ، وتفعيلا للكم الهائل للتوصيات التي تلقيها الدولة عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان خلال مارس 2023، تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمغرب في جولته الرابعة (306 توصية ما يفوق 30 توصية خاصة بحقوق الطفل.
ودعت إلى تشديد العقوبات على المتهمين الثلاث كوسيلة للردع لمثل هذه الجرائم التي ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان؛ ضمان قواعد العدل والانصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي للضحية وابنها والأسرة، وتغيير القانون الجنائي والتنصيص صراحة على أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي يعدان عنفا جسديا ونفسيا، والتنصيص صراحة على جريمة البيدوفيليا.
واعتبرت أن أي رفض أو التفاف على مطلب اتباث النسب عبر الخبرة الجينية في التعديلات المحتمل إدراجها في مدونة الأسرة، يفرغ التعديلات من مضامينها ويكرس اللامساواة والتنكر لحقوق المغتصبات والمصلحة الفضلى للطفل، ورفض للاحتكام للشرعية العلمية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
