جمعية ترفض تدابير السلطات لمواجهة نقص الماء وتصفها بـ”التمييزية”

انتقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، لجوء السلطات المحلية إلى بعض الإجراءات لمواجهة نقص الماء المتوقع، من قبيل إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع، مشيرة إلى أن هده الإجراءات لم تشمل  الحمامات “التركي” و حمامات التدليك”سبا” التي ظلت تشتغل بشكل عادي.

واعتبرت الجمعية أن “نذرة مياه الشرب بالمدينة هو نتيجة لسوء التدبير ولغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفز على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية.

ورفض الهيئة الحقوقية “محاولات تحميل الساكنة تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء وحرمانها من الحق في الماء؛ مؤكدة على على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة وبما يضمن الحق في الصحة والغذاء”.

واستغربت الإجراءات التمييزية المتخذة من طرف السلطات، داعية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف الذي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعب بمراكش، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب.

ودعت إلى إعتماد مقاربة شمولية قادرة على تفعيل المراقبة الصارمة لتبذير الماء وهدره وسرقته، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته ومهامه، وذلك بالوقف والإغلاق الفوري لآبار العشوائية خاصة بأكفاي والسعادة وتامنصورت وتسلطانت، والعمل على وقف تخريب الفرشة المائية بمجاري الأودية كتانسيفت ونفيس، و الإسراع بتفعيل وإخراج مشاريع تحلية المياه التي كان مفروضا أن ترى النور قبل سنوات.

وأكدت على ضرورة الوقف السريع لاستغلال المياه العادمة بمنطقة تامنصورت وكل تراب جماعة حربيل وجماعة واحدة سيدي ابراهيم في سقي المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه وأشجار مثمرة، والاسراع ببناء محطة لمعالجة للتطهير السائل، والافصاح عن مصادر مياه السقي لملاعب الغولف وملء المسابح الخاصة وتلك المتواجدة في المنتجعات السياحية سواء داخل المدار الحضري أو النواحي التي أصبحت تستهلك كميات خيالية من المياه.