وجهت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تطالبه بالتدخل لمتابعة ملف مواقف السيارات بمدينة العرائش.
وأكدت الرابطة، في الرسالة التي اطلع عليها “سيت أنفو”، أن كناش التحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية بجماعة العرائش والذي يحمل توقيعكم لا يتم تنفيذه على أرض الواقع ومخالفة أهم بنوده التي تهم المستهلكين سائقي السيارات سواء القاطنين بالمدينة أو المواطنين من مدن مغربية أو سيارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وحتى زوار المملكة المغربية القادمين للسياحة.
وأضافت الرابطة، أن عدم إشهار أثمنة الوقوف والتي حددها القرار الجبائي والذي يشير إلى ثمن الوقوف حسب كل حصة، كما أن عدم استعمال تذاكر الأداء تحمل طابعا يشار فيها إلى تاريخ وساعة الوقوف وكذا واجب الوقوف وهي مخالفة نراها تدخل في جنحة النصب والاحتيال على المستهلكين” مخالفة صريحة لما جاء في الفصل الخامس عشر من الكناش “.
وطالبت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بإعمال القانون وفرض بنود كناش التحملات وإشهار أثمنة الوقوف تبعا للالتزام الموقع من طرف الفائزين والمصادق عليه بالملحقات الإدارية والذي يتعهد فيه الفائز بالصفقة احترام الأثمنة وفي حالة الإخلال بالالتزام يحق للإدارة اتخاذ ما تراه مناسبا .