أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، النظر في ملف المتهمين بإقبار مشروع المدينة الطبية بمراكش إلى غاية 28 دجنبر الجاري، لإنجاز الخبرة بعد استبدال الخبير وإسناد المهمة لثلاثة خبراء بدلا عنه.
وذكرت يومية “المساء”، في عددها الصادر اليو الاثنين، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بمراكش التي سبق لها أن استدعت متهما ثالثا في الملف، كانت قد قررت رفض طلب المتهمين المتعلق باسترجاع جواز السفر، وفتح الحدود، وإنذار الخبير العقاري لإنجاز الخبرة تحت طائلة الاستبدال.
ويُتابع في هذه القضية رجلي أعمال مغربيين، في حالة سراح بعد تورطهما في عمليتي نصب واحتيال على طبيب فرنسي ومستثمر إماراتي.