أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنها تلقت بارتياح بالغ البيان الإعلامي الصادر عن مجلس المنافسة يوم الخميس 23 نونبر 2023، وخاصة في شقه المتعلق بضمان السير التنافسي لقطاع المحروقات، لكونه يستهدف حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، وضمان حقه في الإعلام الملائم والواضح بخصوص السلع والمنتجات المعروضة والخدمات المقدمة،ومن بينها واقع أسعار بيع الكازوال والبنزين على الصعيدين الدولي والوطني.
وفي هذا السياق، ثمنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قائمة الإجراءات الزجرية والرقابية والتنظيمية والمبادرات التأطيرية والتحسيسية التي يباشرها مجلس المنافسة في هيكلته الحالية، والتي تصب بمجملها في صميم المصلحة العامة،وترتبط في جانب مهم منها بمصلحة المستهلك، مما يجعلها تتقاطع مع أهداف الجامعة بدورها، والرامية أيضا إلى الحرص على إثارة اهتمام مختلف الفاعلين المعنيين إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها ضمان شفافية السوق، وتوازن العلاقات داخله، واحترام ميكانيزماته في العرض والطلب، والمنافسة الحرة والمشروعة.
وسجلت الجامعة، أهمية تفعيل الدور الزجري كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما حصل من خلال ترتيب الجزاء في حق تسع شركات بغرامة بلغت 184 مليار سنتيم، لكونها ارتكبت ارتكاب مخالفات تجارية منافية لقواعد المنافسة الشريفة أدت إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبمصالح المستهلك على وجه الخصوص، كما تقرر أيضا حث الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع على ضرورة التقيد بمد مجلس النافسة بتقارير دورية مفصلة، وببرنامج للمطابقة مع القوانين الجاري بها العمل، وبخرائطية المخاطر التنافسية، مما سيساهم في تحسين مستوى شفافية السوق، وحكامته، ومزيدا من الالتزام باحترام ميكانيزماته.
وذكرت الجامعة، بالدور المؤسسي الهام الذي بات يلعبه مجلس المنافسة من خلال اليقظة المستمرة في مواجهة مختلف المظاهر السلبية المحذقة بالسير العادي للسوق ببلادنا،كما نشيد بالمجهوذات المبذولة من لدن أطره في العديد من المجالات الاستهلاكية عبر التصدي لمختلف أشكال الاحتكار اللامشروع، والممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة المشروعة، في ظل احترام مبادئ الحرية الاقتصادية.
واستحضرت الانتظارات العريضة التي يعقدها المستهلك على مؤسساته المعنية بمختلف مستوياتها بغية ضمان حقوقه، والدفاع عنها، وحماية مصالحه كافة، في ظل الظروف الراهنة التي تعرف في سياقها أسعار المحروقات تقلبات مثيرة على الصعيد الدولي، وتعاني كذلك، على الصعيد الوطني من بعض الإجراءات المؤثرة على ميكانيزمات السوق الحر عموما، تنعكس سلبا على قدرته الشرائية، كما أنها تنطوي على مخاطر محذقة بمقومات السلم الاجتماعي، والأمن والاستقرار.