جمّد كل من إبراهيم ميسور، وسعيد بنحماني، وعبد العزيز بلحسن، وعمار الوافي، الذي يمثلون “تيار الطليعة” عضويتهم في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب ما أسموه ” عدم الحرص والالتزام بالتدبير الديمقراطي للاختلاف لبعض القضايا الحقوقية والمطروحة على أنظار القضاء”.
وجاء في مراسلة وُجهت إلى أعضاء المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، أن بعض القضايا “التي تطرح خلافا كبيرا في الرأي والموقف والتي وقع خلاف بشأنها يتعلق بموقف الجمعية من إعلان مؤازرتها في تلك القضايا من عدمه أو الإقتصار على موقف التضامن وتتبع ومراقبة القضية؛ إلا أنه في الإجتماع الأخير للمكتب المركزي المنعقد بتاريخ 2020/09/26 حصل تمرير موقف يعتبر نقطة خلافية داخل المكتب المركزي وهو إعلان الجمعية في بلاغها الأخير مؤازرتها في إحدى تلك القضايا التي ما زال الخلاف والنقاش قائما بشأنها، الأمر الذي يتضح معه أنه تم القفز على قاعدة التوافق المتفق عليها خلال المؤتمر الأخير للجمعية”.
وسجلت الرسالة أن “بعض القرارات تتخذ خارج أجهزة الجمعية ويتم ترحيلها إلى داخلها من طرف البعض مما يستنتج معه أن الجمعية أصبحت لا تملك قرارها المستقل، بالنظر إلى هذه الممارسات التي أصبحت تضرب في الصميم مصداقية الجمعية وحيادها واستقلاليتها، وبعد التتبع لاحظنا أن بعض الجهات تصدر قراراتها وتعلن عنها وتقوم بتصديرها للجمعية (رغم أن بعضهم لا تربطه أي صلة تنظيمية بالجمعية)”.
وانتقد المصدر ذاته، “تسريب بعض المواقف المعبر عنها داخل الجمعية ( في اجتماع المكتب المركزي)، ناهيك عن تسريب مضمون الشكايات وأجوبة الجمعية للمشتكيات والمشتكين والتشهير بالضحايا المفترضين، وقد نبهنا سابقا إلى هذا المنحى الخطير: الانسحاب السابق من المكتب المركزي والخروج الإعلامي الاضطراري دون جدوى، وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام؟، ونحن بصدد إنجاز هذه الرسالة نسجل باستغراب كبير مشاركة قياديي الجمعية في نشاط فكري منظم من طرف جماعة دينية رغم أن قرار الجمعية واضح بهذا الخصوص وهو عدم المشاركة وعدم تلبية أي دعوة موجهة من تلك الجماعة الدينية، وإن القول بأن المشاركة هي مشاركة بصفة شخصية هو مجرد قول لا أساس له ومرفوض”.
وأشارت إلى “تسييد منطق “الأغلبية العددية” والقرارات الجاهزة وما سبق أن تعرضنا له من تخوين واتهامات غير مسؤولة في حقنا، فإننا وانطلاقا من مرجعيتنا الفكرية وتاريخنا داخل الجمعية التي لا نقبل أن نصبح مكونا تابعا، يتم فقط تأثيث المشهد به، فإننا نعلن عن تجميد عضويتنا داخل المكتب المركزي”.
وأوردت أن قرار التجميد منطلقة “من المرجعيات الفكرية وتاريخنا النضالي داخل الجمعية ومبادئها وأهدافها، وجب علينا إثارة الموضوع وبكل مسؤولية، من أجل الحفاظ على مصداقية الجمعية واستقلاليتها وريادتها الحقوقية وتاريخها النضالي المشرف، لذا ننبه، كمكون مؤسس للجمعية وفاعل في صفوفها منذ سنة 1979، الى المأزق الذي وصلته الجمعية اليوم، فليتحمل كل مكون مسؤولياته”.