على هامش جدل معاشات البرلمانيين .. هذا ما يتقاضاه الوزراء بعد مغادرتهم الحكومة
خلف موضوع معاشات البرلمانيين الذي أُدرج للمناقشة في مجلس النواب جدلا ملحوظا، خاصة بعد تزامن عرضه مع الأجواء التي تمر منها البلاد بسبب وباء « كورونا ».
وفضلا عن أن المعترضين أشهروا سياق « كورونا » الذي يستلزم في نظرهم التركيز على كيفيات الخروج من الجائحة بأقل الأضرار، وهي كثيرة وواضحة، ساد نوع من الغضب الناتج عن الصورة التي يحتفظ بها المخيال العام للبرلمانيين.
وعلى الرغم من المجهود الذي يقوم به برلمانيون في الإنصات لصوت المواطنين ونقل همومهم للمؤسسة التشريعية، وتحويلها إلى قوانين ترسم صورة أفضل لمستقبلهم، فإن عدد من المواطنين لا يعتقدون في ذلك المجهود الذي لا يُرى بالشكل المطلوب.
صورة البرلماني والوزير والمسؤول السامي إذا ارتبطت بالأجر والتعويضات المالية والامتيازات المعنوية والوضع الاعتباري … تصبح في المشهد العام أكثر انتقادا من طرف العموم.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه النخبة مثل هذه النقاشات مجرد ترهات شعبوية لا تحترم عمق المهام الموكولة لأمثال هؤلاء المسؤولين الذين يدبرون شؤونا عامة تتطلب كثيرا من الخبرة والتجربة والحكمة والتبصر … يلاحق المزاج العام التعويضات المالية المحددة لكبار المسؤولين بكثير من الانتقادات.
إنها نفس المعادلة التي ظلت مسترسلة منذ إحداث نظام صرف أجور وتعويضات الوزراء في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
في الثالث والعشرين من شهر أبريل سنة 1975، حدد ظهير شريف وضعية الحكومة وتأليف دواوينهم، ومنح للوزير الأول راتبا قدره 32 ألف درهم وتعويضا لتغطية المصاريف الخاصة قيمته 18 ألف درهم وتعويضا عن السكن قدره 15 ألف درهم وتعويضا عن التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية قيمته خمسة ألف درهم.
وحدد نفس الظهير أجر الوزير في 26 ألف درهم، وتعويضا عن تغطية المصاريف الخاصة قيمته 14 ألف درهم وتعويضا عن السكن قيمته 15 ألف درهم وتعويضا عن التأثيث قيمته 5000 ألف درهم.
وحدد أيضا نفس الظهير راتب جزافيا لكتاب الدولة قدره عشرة ألف درهم، زائد تعويضا عن المصاريف الخاصة قيمته 15 ألف درهم وتعويضا عن التأثيث قدره خمسة ألف درهم.
ويشير نفس الظهير الذي تم تغييره في الحادي عشر من شهر غشت سنة 1993 إلى التعويض الذي يتسلمه الوزير الأول سابقا ورئيس الحكومة حاليا أثناء التنصيب وقدره 20 ألف درهم بالنسبة لرئيس الحكومة وعشرة ألف درهم بالنسبة للوزراء وكتاب الدولة.
كل هذه المبالغ، هناك من يعتبرها مستحقة عن المهام العمومية التي يقوم بها الوزراء، وهناك من يعتقد أنها أكبر من الأدوار المنوطة بهم، وإذا كان هذا النقاش وما يزال متواترا حسب وجهات النظر وزوايا المعالجة، فإن الذي ترك جدلا أكبرا هو التعويضات التي تُصرف للوزراء بعد مغادرتهم الحكومة، حتى وإن تم تعيين وزير ما ستة أشهر أو أكثر منها بقليل.
وإذا عدنا إلى نفس الظهير، فإنه يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاشا يساوي مبلغه الشهري، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرة الشهرية الجزافية مضروبة في واحد ونصف، ويصل والحالة هاته بالنسبة للوزير الأول أو رئيس الحكومة إلى 48 ألف درهم، و39 ألف درهم بالنسبة لباقي الوزراء، و30 ألف درهم بالنسبة لكتاب الدولة.
لكن نفس الظهير أعاد ضبط كيفيات صرف هذه المعاشات بالنسبة للوزراء، حيث لا يستحق هذا المعاش إذا كان مجموع الدخول الشهرية الصافية من الضرائب التي يحصل عليها عضو سابق في الحكومة، مهما كان منشؤها أو طبيعتها، يساوي أو يفوق مبلغ المعاش المحدد وفق هذا الظهير.
وإذا كان مجموع الدخول أقل من مبلغ المعاش، فلا يستحق هذا الأخير إلا المقدار الذي يزيد عن مبلغ مجموع الدخول التي يحصل عليها عضو في الحكومة السابق.
وبتعبير آخر، فلا يمكن صرف المعاش إذا كانت مداخيل عضو سابق في الحكومة تساوي معاشه أو زادت قيمته عن المعاش المحدد، في نفس الوقت الذي لا يصرف من الخزينة العامة إلا الفرق الذي يقل عن المعاش المحدد إذا كانت مداخيله لا تصل إلى قيمة المعاش.
هناك من يعتبر صرف المعاش مقابلا لخدمة عمومية في فترة محددة، وآخرون يعتبرونه غير مستحق مادام الاستوزار كما العمل البرلماني لا يمكن اعتباره وظيفة عمومية تستحق تعويضات ومعاشات …
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
