قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، إن الحكومة لم تلتزم ” بكل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص المعاقين ودستور المملكة وكذا الظهائر الشريفة والقوانين التي وضعتها الدولة لرعاية وإدماج المكفوفين وضعاف البصر”.
وأضافت التنسيقية، في بلاغ لها، أن الحكومة “لا تريد تطبيق الاتفاقيات والقوانين الدولية والوطنية وإلزامها على قطاعاتها لتحسين أوضاع المكفوفين ولا تريد إدماجهم داخل وظيفة بل حتى مجانية الصحة والنقل والتربية الدامجة في التعليم الذين يعتبرون من الأولويات لم تستطع الحكومة تفعيلها على مر السنين”.
كما طالبت بـ”إنشاء لجنة دولية من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعثها للمغرب للتحقيق في الظروف والملابسات التي يعاني منها المكفوفين بسبب انعدام الحقوق وإلزامية القوانين الدولية والوطنية والإقصاء والتمييز العنصري الذي يتعرضون له من طرف الحكومة والمسؤولين”.
وشدّدت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، على “ضرورة توفير دخل مادي للمكفوفين يمكنهم من العيش مرفوعي الرؤوس أو إدماجهم في وظيفة تحقق لهم هذا الأمر لضمان مستقبلهم”.