تلاعبات في سجلات سكن الفقراء
استنفرت معطيات جديدة حول تلاعبات الاستفادة من مشاريع السكن منخفض التكلفة (14 مليونا) المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت أبحاثا موسعة حول اختلالات تدبير مساطر الاستفادة من مساكن الفقراء، إذ طلبت معطيات من عمال وولاة حول مشاريع بعينها، بعضها مجمد منذ شهور بسبب عراقيل إدارية، وافتحصت محاضر اجتماعات لجان عمالات، وقوائم مستفدين من شقق.
وحسب صحيفة “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء، فإن لجان مركزية من الداخلية تحركت للتحقيق في خروقات مساطر التعمير بمشاريع سكنية مدعومة من قبل الدولة، موجهة إلى محدودي الدخل، ويستفيدون من برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، موضحة أن تحريات اللجان امتدت إلى شركة “إدماج سكن”، المدبرة لعدد كبير من المشاريع في جهة البيضاء سطات، مؤكدة أن المفتشين ركزوا على البحث في أسباب “بلوكاج” تراخيص البناء واستخلاص وثائق إدارية من قبل منعشين عقاريين.
وأضافت الصحيفة ذاتها، رصد اللجان اختلالات في تحديد قوائم المستفيدين، بعد مقارنة المحاضر والتقارير المنجزة حول عدد المستفيدين من برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح والدور الآيلة للسقوط، منبهة إلى أن المفتشين سجلوا مجموعة من الخروقات المتمثلة في تناقض الإحصائيات ضمن المعاينات المنجزة تحت إشراف رجال سلطة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
