تلاعبات بمنصب في جامعة الدار البيضاء.. اتهامات للصمدي بالتستر
توجهت أنظار الرأي العام مؤخرا بشكل ملفت إلى التعيين في المناصب العليا، بما فيها رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، حيث أوقفت حكومة سعد الدين العثماني عددا من التعيينات في الجامعات بسبب تعدد الخروقات التي شابت عمليات الاختيار من قبل اللجان، كما فعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، الشيء نفسه في ملفات أجهضتها قبل الولادة.
وكشف مصدر مطلع لـ”سيت أنفو”، أن فضيحة من العيار الثقيل ستنكشف في الايام القادمة، تخص توظيفا مشبوها، وتلاعبا مفضوحا بمنصب أستاذ جامعي.
وأضاف المصدر نفسه، “هذا المنصب الذي فتح للتباري قبل أسابيع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بعين السبع التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تشوبه خروقات وكولسة مسبقة لتوظيف موظفة سابقة بكلية الحقوق بالمحمدية”.
وأكد المتحدث الذي فضل عدم ذكر إسمه، “أن الموظفة المعنية هي طالبة حاصلة على الدكتوراه في القانون الخاص الفرنسي، والمخجل في الامر، هو المناداة على المقرر الذي حضر مناشقة أطروحتها لنيل الدكتوراه، كعضو في لجنة المباراة”
وأوضح المصدر الجامعي، أن خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، يتوفر على مراسلات وطعون في الموضوع، لكنه لم يحرك ساكنا في الامر”.
في هذا السياق، إتهم المصدر نفسه، خالد الصمدي بالتستر على الفضيحة، حيث أن الموضوع لم يصل بعد بين يدي الوزير سعيد أمزازي”.
وعن مآل المقعد يضيف المتحدث، لم تتوصل السيدة الموظفة وخريجة كلية الحقوق بالمحمدية، بأوراقها للالتحاق بمدرجات الكلية، كما أن مصيرها مجهول في ظل عدم توفر الجامعة على جواب بخصوص التظلمات الموضوعة في مكتب كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
من جهتها قالت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، إنها توصلت بشكاية الطعن من مجهول، وأن الحقائق واضحة، ولا تحتاج كل هذه الاسئلة.
وأضافت كتابة الدولة لـ”سيت أنفو”، أن ثلاثة أسماء كانت مرشحة لهذا المنصب بعين السبع، تغيب إثنان وحضرت الموظفة موضوع القضية.
وأضاف المصدر نفسه، أن الملف وصل هذا الصباح الى مكتب خالد الصمدي، فإن تبث صحة الكلام المدون به، فلا يهم مصدره من يكون، معلوم أو مجهول، فإذا كان من الناحية القانونية فلن نتساهل في الامر، وسنلغي المباراة.
المتحدث ذاته أكد، أن حالات مماثلة وقعت، كان آخرها بكلية أصول الدين في تطوان، حيث تم إسقاط منصبها، بعد مدة من التعيين لأنها ليست أهل التخصص، وتمت إعادة المباراة.
من جهة ثانية أوضحت كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، أنه إن لم تعين السيدة المعنية، فيبقى الامر بيد العميد والمفتش العام، لإعطاء آراءهم، لأن المسألة ليست بتلك السهولة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
