كشف التكتل الحقوقي المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، أن مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت له يوم الجمعة، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها التكتل إلى الوكيل العام للملك بآسفي بخصوص التلاعبات التي شابت تهيئة كورنيش أموني بآسفي، والتي كلفت أزيد من ملياري سنتيم.
وأكد التكتل الحقوقي، في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أنه تم الاستماع إلى ممثل المرصد المغربي لحقوق الإنسان؛ عبد اللطيف حجيب بخصوص شكاية الاغتناء غير المشروع لبعض منتخبي الجماعات الترابية بآسفي، فيما تم الاستماع إلى أعضاء التكتل الأربع في شأن شكاية التلاعب والاختلالات التي عرفها مشروع تهيئة كورنيش آسفي.
ونظرا لسرية البحث، أكد التكتل الحقوقي أن الأبحاث القضائية قد اتخذت مجراها القانوني، في أفق الوقوف على المقصرين وترتيب الجزاءات اللازمة، مشدّدا على التزامه المستمر بإخبار الرأي العام بأي جديد في هذا الموضوع.
كما أكد التكتل على استمراره في فضح قضايا الفساد والمفسدين دون خطوط حمراء، مثمنا في الوقت ذاته كل المبادرات التي تقوم بها مختلف الفعاليات والجمعيات الحقوقية الجادة بالمدينة في الدفاع عن مصالح مواطنيها.
وقال عبد الإله الوثيق، رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، في تصريح لـ”سيت أنفو” إن “العديد من المواطنين والحقوقيين بآسفي عبروا عن استيائهم وعدم رضاهم بخصوص الأغراس والزليج وبعض الأشجار التي تم بها تزيين كورنيش آسفي، والتي قيل إنها لا تتناسب وحجم الأموال التي رصدت لإعادة تهيئة مشروع الكورنيش”.
وتابع المصدر ذاته، أن سخط سكان آسفي جعلهم يدخلون في احتجاجات منذ أزيد من شهر، ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الدخول على خط هذه “الفضيحة”، التي تداولها الرأي العام الوطني مؤخرا بشكل كبير.