أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة، خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء، عن تضامنه ومؤازرته اللامشروطة لحركة الممرضين بالمغرب، معبرا عن رفضه المطلق لأي مقاربة أمنية تسيء للأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة الصحية، ومحذرا من تبعات هكذا مقاربة على السلم الاجتماعي عموما.
وقرر المجلس الوطني للتنسيقية ذاتها، دعمه و مساندته الكاملة للبرنامج النضالي الذي دعت إليه حركة الممرضين بالمغرب، حيث وجهت دعوة إلى أعضائها لخوض إضراب إنذاري لمدة يومين (الخميس والجمعة 19 و 20 نونبر الجاري.
وأوضح تقنيو وزارة الصحة، في بيان لهم، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا التصعيد يأتي استمرارا للمسيرة النضالية للشغيلة الصحية بكل فئاتها، وفي ظل تجاهل مسؤولي وزارة الصحة لكل المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات، مستحضرين تغييب مطالب التقنيات والتقنيين الإداريين عن طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، رغم كل الجهود المبذولة في ظل الأوضاع الإستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا.
ويتضمن الملف المطلبي الشامل للتقنيات والتقنيين الإداريين العاملين بوزارة الصحة العمومية، عدة مطا لب عاجلة أبرزها زيادة أربعة آلاف(4000) درهم صافية في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية وتوحيده بين كافة الأطر الصحية.
وتطالب التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة، أيضا، بإنصاف التقنيات والتقنيين ورفع التمييز عنهم مع الإعتراف بدورهم في المنظومة الصحية وتمكينهم من التعويض الخاص بكورونا، والإسراع بتحفيزهم أسوة بكل الأطر بقطاع الصحة العمومية، داعية إلى إقرار ترقية استثنائية ومنح ستة (6) سنوات أقدمية اعتبارية لجميع التقنيات و التقنيين العاملين بقطاع الصحة العمومية على غرار فئات صحية أخرى.
وتشدّد التنسيقية على ضرورة حذف الكوطا في امتحانات الكفاءة المهنية، وتقليص عدد السنوات الموجبة الترقية والأقدمية، نظرا لخصوصية قطاع الصحة العمومية، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار تمثيلية التقنيين داخل كل الهيئات والمجالس الاستشارية، مع مراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيات والتقنيين الإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية.