تقرير: 170 زيارة قام بها ” CNDH” للمؤسسات السجنية سنة 2019
قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، خلال سنة 2019، بما مجموعه 170 زيارة غطت جميع المؤسسات السجنية.
وقال المجلس، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019 الذي أصدره تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، ..” قام المجلس ولجانه الجهوية، خلال سنة 2019، بما مجموعه 170 زيارة غطت جميع المؤسسات السجنية البالغ عددها 76 مؤسسة سجنية، أعد بشأنها تقارير مشفوعة بتوصيات من أجل ضمان تمتع نزلاء ونزيلات هذه المؤسسات بحقوقهم الأساسية وأنسنة فضاءاتها”.
وحسب التقرير، فقد أحيلت هذه التوصيات على الجهات المختصة، ويتابع المجلس مآلات تنفيذها، مشيرا إلى أن هذه “الزيارات تندرج في إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها المجلس ولجانه الجهوية أو في سياق معالجة الشكايات الواردة عليها”، مبرزا أنها همت ” أشخاصا متابعين في إطار قضايا الإرهاب، أو المتابعين على خلفية الاحتجاجات، أو حالات فردية”.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس يعمل على متابعة أوضاع السجناء والسجينات بالمؤسسات السجنية عن طريق معالجة الشكايات التي يتوصل بها مركزيا وجهويا، وكذلك عن طريق الزيارات التي يقوم بها أعضاء وأطر المجلس لكل المؤسسات السجنية، ” سواء تلقائيا أو متابعة لأوضاع وحالات محددة، أو بناء على شكاية أو تظلم أو طلب من السجناء أو ذويهم أو موكليهم “.
ويهدف عمله، حسب الوثيقة ذاتها، أساسا إلى “إعطاء الأولوية للحالات المتعلقة بالحق في الحياة وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة الى الحق في الصحة والتعليم والتكوين والانفتاح على فاعلين مؤسساتيين آخرين بهدف التنسيق معهم لحماية ولتعزيز حقوق نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية “.
ويسجل المجلس استمرار التعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتفاعلها الإيجابي في كثير من الأحيان مع توصيات الفرق الزائرة التابعة للمجلس ولجانه الجهوية، من أجل تحسين أوضاع السجناء.
كما يسجل التقرير “استمرار ظاهرة الاكتظاظ التي مازالت مستفحلة في المؤسسات السجنية، وتؤثر سلبا على تمتع الساكنة السجنية بحقوقها عموما وعلى التمتع بالحق في الصحة والنظافة والتعليم على وجه الخصوص، كما أن هذه الظاهرة لا تساعد على مراعاة القواعد الخاصة بالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين المتعارف عليها دوليا “.
وتابع المجلس خلال سنة 2019 تفعيل توصيات تقريره الموضوعاتي حول “أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات”.
ففيما يتعلق بتوفير الضمانات التشريعية، أعد المجلس، تبعا لمراسلة الأمانة العامة للحكومة، الواردة عليه بتاريخ 8 مارس 2019 رأيا بخصوص مسودة مشروع القانون المنظم للسجون، الذي يهدف إلى مراجعة القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
ومن أجل إعداد مقترحاته، قام المجلس بتجميع معطيات تتعلق بتجارب دولية خاصة بقوانين المؤسسات السجنية والاطلاع على بعض الدراسات المنجزة في الموضوع، مع الرجوع إلى تقريري المجلس حول السجون ومراكز حماية الطفولة وكذا الشكايات والتظلمات الواردة على المجلس بالإضافة إلى خلاصات الزيارات الميدانية للمؤسسات السجنية.
واقترح المجلس إدراج بعض التعديلات على مستوى الشكل بغرض ضمان توازن بنية النص والحفاظ على تماسك وانسجام مواده؛ مما يستوجب حذف بعض المواد والفقرات أو إلحاق أخرى بمواد ذات نفس المضمون، أو إحالتها على النظام الداخلي نظرا لطبيعتها التفصيلية أو التنظيمية.
وعلى مستوى المضمون، اقترح المجلس إضافة مواد أخرى لتعزيز مشروع النص القانوني بما يضمن ملاءمته مع المعايير الدولية ذات الصلة، وصبت مقترحات المجلس في اتجاه تعزيز الحقوق الأساسية للسجناء ومنع التمييز وإيلاء أهمية أكبر لبعض الفئات الهشة، مثل الأشخاص في وضعية إعاقة والأحداث الجانحين والنساء الحوامل والأجانب والمصابين بأمراض مزمنة ونفسية وتمكينهم من المساعدة الاجتماعية والمواكبة النفسية، كما همت المقترحات “مسألة التصنيف الذي قد يساهم عدم ترشيده في الحرمان من البرامج التأهيلية “.
وفي ما يخص تكوين العاملين بالمؤسسات السجنية، يشير التقرير، يساهم المجلس في تعزيز قدرات هؤلاء الموظفين، وخاصة بعد إنشاء معهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان، حيث قام بمجموعة من الدورات التكوينية لفائدة الموظفين سواء بطلب من المندوبية أو بمبادرة منه، بالإضافة إلى تأطير دورات تكوينية حول حقوق السجناء بكل من مركزي التكوين بتيفلت وإفران لفائدة الموظفين المكلفين بالتدخل الأمني داخل المؤسسات السجنية (حوالي 900 موظف).
وبخصوص المبادرات التي تستهدف بعض فئات الساكنة السجنية، عرفت سنة 2019 انطلاق الإعداد للتحري حول الوضعية السجنية للأجانب، حيث تم الشروع في إعداد البنود المرجعية وأدوات البحث الميداني، وسيتم استكمال المشروع خلال سنة 2020.
كما استأثرت الوضعية السجنية لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة بمتابعة المجلس، بهدف تمكينها من حقوقها واستفادتها من التدابير التيسيرية، منها الولوج الشامل والاستعانة بمترجم للغة الإشارة للمعتقلين(ات)، حيث تقدم هذه الخدمة بدعم من مؤسسة التعاون الوطني التي وضعت رهن إشارة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مترجمين للغة الإشارة على الصعيدين الوطني والجهوي.
وبخصوص حقوق السجناء، فقد جدد المجلس التأكيد على التوصيات المتعلقة باتخاذ تدابير عاجلة من أجل التقليص من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية خاصة عن طريق ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل الإفراج الشرطي والتحسيس به في أوساط الساكنة السجنية، والتسريع باعتماد عقوبات بديلة؛ وتسهيل ولوج جمعيات المجتمع المدني وتوسيع الشراكة معها بما يضمن تفعيل دورها في التحسيس؛ واتخاذ تدابير خاصة لحماية الفئات الهشة داخل المؤسسات السجنية من قبيل الأشخاص في وضعية إعاقة، والمصابين بأمراض خطيرة وعقلية نفسية؛ والرفع من عدد الأطباء والعاملين الصحيين داخل المؤسسات السجنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
