نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن إشكالية الخصاص المسجل في مهنيي الصحة في المغرب والذي يتفاقم بسبب هجرة الأطباء، قد يشكل تهديدا على جودة الرعاية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية للمواطنين.
وذكر المجلس في تقريره السنوي الثاني عشر، أنه وفي ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، فمن المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا، وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، لا سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب.
واعتبر التقرير أن هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (4.45) مهني صحة لكل 1000 نسمة صار أكثر صعوبة بالنظر للعجز المسجل سواء في تكوين المهنيين، أو القدرة على الاحتفاظ بهم داخل المنظومة الصحية العمومية، مشيرا إلى أن نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب سنة 2022بلغت حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة.
وشدد المجلس، على أنه بات من الضروري مباشرة تفكير معمق لإعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه، مقترحا جملة من التدابير الاستباقية والمبتكرة الملائمة للسياق المغربي، غايتها معالجة تلك الاختلالات وتيسير تثمين كفاءات مهنيي القطاع والاحتفاظ بهم داخل المنظومة الوطنية للصحة.
واقترح “مجلس الشامي” تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام؛ وإرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع؛ وتعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين، من خلال إحداث جسور بين المهن الصحية تمكن العاملين من فرص الترقي الوظيفي؛ فضلا عن توسيع الاعتراف بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين الخاصة في هذا المجال، لا سيما تلك المختصة في تكوين الممرضات والممرضين، وذلك لتصبح معادلة للشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين العمومية، مع الحرص على ضمان جودة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات.