أجلت المحكمة الابتدائية بمكناس، أول أمس الإثنين، النظر في القضية التي هزت الرأي العام مؤخرا، والتي تتعلق بفضيحة الأستاذة التي جمعت بين زوجين بعقدي زواج موثقين، إلى غاية 11 مارس المقبل، من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف من طرف أحد عناصر الدفاع.
وحسب صحيفة “المساء” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن المتهمة تتابع هذه القضية المثيرة للجدل في حالة اعتقال احتياطي، بعدما وجهت إليها تهم النصب والخيانة الزوجية، والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على وثائق إدارية ليس لها الحق فيها، كما تم الاستماع إلى بعض الأطراف التي تم ذكرها في التحقيق.
وكانت هذه القضية التي يتابعها الرأي العام، باهتمام كبير قد تفجرت مؤخرا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال شريط مصور يظهر فيه الزوج الأول وهو يحكي تفاصيل الصدمة التي أصيب بها لما أنها عقوبة حبسية مدتها ست سنوات، مشيرا إلى أن لما غادر أسوار السجن فوجئ بكون زوجته الأستاذة تزوجت بزوج ثان رغم أنها لا زالت في عصمته.