ينص مشروع الخدمة العسكرية بالمغرب على إلزامية التجنيد الإجباري للشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، لمدة 12 شهرا وتشمل الرجال والنساء على حد سواء.
وحسب صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر ليوم الأربعاء، فإنه لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة، كما سيتلقى الخاضعون للخدمة تعويضا ماليا بقيمة 2000 درهم شهريا، على أن يتم إخضاع 10 آلاف شاب وشابة سنويا للخدمة على أساس رفع هذا العدد حسب الإمكانيات المادية والتأطيرية.
وكان قانون الخدمة العسكرية معمولا به منذ الستينات ونظمه مرسوم ملكي بمثابة قانون صادر في يونيو 1966، لكن الملك محمد السادس أوقف العمل به سنة 2006، بعدما كان مفروضا على كل مغربي يصل لسن العشرين.