صادق المجلس الحكومي، المنعقد في 17 يونيو الجاري، على مشروع قانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأفاد بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، أن مشروع القانون، يدخل ضمن التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث الإدارة المغربية ورفع مردوديتها، مع تعميم الإدارة الإلكترونية، بما يمكن من تبسيط المساطر الإدارية.
كما يتوخى من المشروع، إحداث قاعدة بيانات وطنية للحالة المدنية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية، بهدف تجويد الخدمات المُقدّمة للمواطنين.