تعليمات للنيابات العامة بإلغاء مذكرات البحث في مخالفات الرادار
وجه رئيس النيابة العامة، تعليمات جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة أمام النيابات العامة، وإلغاء جميع أوامر الإعتقال وكذا إلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني في مخالفات السير.
وحسب صحيفة “المساء”، فإن رئيس النيابة العامة دعا الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى التحقق من توفر ما يفيد تبليغ المحكوم عليه وفق ما هو منظم قانونا، والإمتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي يكون طلب الإكراه البدني مرفقا بما يفيد التبليغ.
وأضافت، أن الغرامات بوصفها عقوبة تخضع للتقادم المقرر في المادة 648 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وتحدد مدة تقادمها في سنة واحدة إن كانت الغرامة صادرة بخصوص جنحة، على أن يبدأ أجل التقادم من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة حائزا لقوة الشيء المقضي به.
