تعبئة ميدانية لتتبع وضعية التموين ومراقبة الأسعار بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء

وبخصوص هذه التعبئة الميدانية، أبرز رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية بعمالة مقاطعة مولاي رشيد، حسن حصار، في تصريح للصحافة، أن اللجنة الإقليمية المختلطة تسهر، في إطار الاختصاصات الموكولة لها، على تتبع وضعية التموين ومراقبة الأسعار والجودة من أجل ضمان وفرة المواد الاستهلاكية وجودتها.

وأضاف حصار أن هذه الجولات الميدانية، التي تقوم بها اللجنة بشكل مستمر، تروم بالأساس التصدي لمختلف الممارسات غير القانونية التي تهم على الخصوص، التلاعب بالأسعار والمضاربات واحتكار السلع وبيع مواد لا تستجيب للمعايير الصحية اللازمة، مبرزا أنه يتم في هذه الحالة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جهته، أكد جعفر صبان مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن هناك وفرة في الخضر والفواكه بالسوق، حيث إن حجم السلع الواردة على السوق عادي، مشيرا إلى أن مختلف الخضر والفواكه متوفرة بالكميات المعتادة باستثناء الطماطم التي شهدت انخفاضا بحوالي 26 في المائة، والحوامض بحوالي 30 في المائة.

كما أشار إلى أن الأسعار عرفت نوعا من الارتفاع ( من طفيف إلى مهم)، موضحا أن هذا الارتفاع يرجع إلى عاملين أساسيين، ويتعلق الأمر بالعوامل البنيوية المتعلقة بارتفاع تكلفة الإنتاج من سماد وبذور ومحروقات، والعوامل الطبيعية المتمثلة في قلة التساقطات وموجة البرد القارس التي تشهدتها المملكة.

وأوضح في هذا السياق، أن هذه العوامل المناخية أدت إلى انخفاض مردودية البطاطس، التي انتقلت من إنتاج 50 طن للهكتار في السنة الماضية، إلى إنتاج من 25 إلى 20 طن للهكتار خلال الموسم الحالي.

وأكد من جهة أخرى، أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المغربية حاليا، يعد ” ارتفاعا ظرفيا وستتحسن الأمور مع ارتفاع درجات الحرارة”، مشيرا إلى أن سوق الجملة بالدار البيضاء لا يشهد أية مضاربات أو احتكارات بفضل عمليات المراقبة والتتبع المستمرة التي تسهر اللجنة المختلطة على القيام بها، من أجل حماية المستهلك.

من جانبه، أبرز عبد الكبير معيدن، تاجر بسوق الجملة والكاتب العام لسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن المغرب يشهد تعاقب سنوات الجفاف، ومشكل ندرة المياه التي تؤدي إلى نقص في المساحات المزروعة وبالتالي النقص في الإنتاج، بالإضافة إلى عامل “الجريحة” (الصقيع) الذي تشهده المملكة مؤخرا، والذي أثر بدوره وبشكل كبير على الإنتاج هذه السنة.

وأشار إلى أن المزود الرئيسي لمدينة الدار البيضاء خاصة في ما يهم الطماطم هي منطقة سوس، مبرزا أن المنطقة تشهد ضغطا على المستوى الداخلي (الاستهلاك المحلي) والخارجي (التصدير)، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بالنسبة للفلاحين الناتج عن غلاء الأسمدة والمحروقات واليد العاملة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم.

وأوضح أن هذه الوضعية من شأنها الاستمرار إلى غاية حدود شهر ماي، حيث يمكن أن تشهد أسعار الطماطم تراجعا بفضل تنوع مصادر التزود، حيث تتوفر الطماطم خلال هذه الفترة في مناطق أخرى مثل الوليدية واشتوكة.

من جانبه، أبرز أنور الفناني مراقب بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن هذه الجولات التي يقوم بها المكتب في إطار اللجنة المختلطة بتنسيق مع السلطات المحلية، تندرج في إطار المراقبات الميدانية المستمرة والتي يتم تكثيفها خلال هذه الفترة مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح أنه تم خلال زيارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء مراقبة جودة الخضر والفواكه والمنسمات العطرية المطروحة للبيع، مشيرا إلى أنه يتم في حالة وجود مواد فاسدة أو مجهولة المصدر اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تهم تسجيل محضر المخالفة وإتلاف هذه المواد.

يذكر أن اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة على صعيد عمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء، تضم، على الخصوص، ممثلي السلطة المحلية، وباحثين تابعين لمصلحة المراقبة بالعمالة، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومكتب حفظ الصحة الإقليمي.