تعاضديات القطاع العام تساهم في صندوق كورونا بـ19 مليون و500 ألف درهم
أعلن رؤساء المجالس الإدارية للتعاضديات الوطنية العاملة في القطاع العام، أمس الأربعاء، عن مساهمة هذه التعاضديات مجتمعة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، بمبلغ 19.500.000,00 درهم (تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف درهم).
وبحسب بلاغ مشترك للتعاضديات، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق بكل من التعاضدية العامة للتربية الوطنية، التعاضدية العامة للبريد والمواصلات، تعاضدية مكتب استغلال الموانئ، التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، تعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأوضحت الهيئات ذاتها، في بلاغها، أن هذا المبادرة، تأتي تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″”، بغاية تغطية نفقات المنظومة الصحية ببلادنا التي تتطلبها مواجهة آثار وتداعيات أي تفشي محتمل لعدوى هذا الفيروس من جهة، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل في القطاعات المتضررة بسبب تفعيل حالة الطوارئ الصحية من جهة ثانية.
وتندرج هذه المبادرة أيضا، بحسب البلاغ ذاتهفي إطار الجهود الوطنية المنسجمة مع مقتضى الفصل 40 من دستور المملكة الذي يلزم الجميع بأن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، وكذا مع مقتضيات المرسوم رقم 2.20.269 الصادر بتاريخ 17 مارس 2020،
ونوّه رؤساء المجالس الإدارية للتعاضديات الوطنية، في بلاغهم المشترك، بالتجاوب المكثف والواسع لعموم المواطنين المغاربة، أفرادا ومؤسسات في هذه المبادرة الوطنية التضامنية التي تعكس قيم التضامن والتكافل والتآزر المتأصلة في المجتمع المغربي التي يعتبر النظام التعاضدي أحد مظاهرها، يدعون كافة المنخرطين والمنخرطات وذوي حقوقهم، وعموم المواطنات والمواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة، والتقيد بالتدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة لتفادي توسع دائرة انتشار عدوى هذه الجائحة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية