عبر التكتل الحقوقي بآسفي، عن قلقه الشديد بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالإقليم خاصة بعد تفجر بؤرة وبائية جديدة بعد الساعة السادسة من مساء أمس الخميس، بأحد معامل تصبير السمك بحي البيار بآسفي بطريق الصويرية، على إثر إجراء 65 تحليلة مخبرية لعاملات به من بين أزيد من 240 منهن، وتأكدت إصابة 55 بفيروس منهن بفيروس كورونا المستجد.
وفي هذا السياق، قرر التكتل الحقوقي بآسفي، المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ له توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، (قرر)، مراسلة وزراء الداخلية والتشغيل والصحة، وهم على التوالي عبد الوافي لفتيت، ومحمد أمكراز، وخالد آيت الطالب، من أجل فتح تحقيق إداري بخصوص إصابة 55 امرأة بفيروس كورونا بمعمل لتصبير السمك بآسفي، كل في مجال صلاحياته.
واستنكر التكتل الحقوقي، تعريض حياة عاملات معامل التصبير لمزيد من خطر انتشار فيروس كورونا في ظل غياب شروط وقائية واحترازية حقيقية، محملا في الوقت ذاته لجنة اليقظة بأسفي المسؤولية كاملة على إثر تفجر هذه البؤرة الوبائية الثانية بعد بؤرة مستشفى محمد الخامس الأليمة.
كما قرر التكتل الحقوقي مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول التمييز الذي تتعرض له هؤلاء العاملات وظروف اشتغالهن المزرية وما يعانينه من ظلم، مشيرا إلى أنه “إيمانا منه بوجوب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قرر التكتل الحقوقي بآسفي تكليف مستشاره القانوني، عبد اللطيف حجيب بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قصد فتح تحقيق جدي حول أسباب تفشي البؤرة الوبائية بمعمل للسمك بآسفي، وترتيب الجزاءات القانونية تبعا لذلك.