تطورات جديدة في ملف “تورط” مديرة مركز في تعنيف طفلة بمراكش
استغربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اختفاء الفتاة ضحية العنف من طرف مديرة مركز لحماية الطفولة، من دار الأطفال “خيرية”، حيث تم إيداعها فيها بعد تغيير التدبير من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك، خوفا عليها من التعرض للضغوطات والمساومات والابتزاز.
وأفادت الجمعية، أن اختفاء الفتاة كان في ظروف غامضة بعد خروجها رفقة نزيلات أخريات بالخيرية، قصد الاستحمام كما دأبت عن ذلك إدارة المؤسسة الاجتماعية عند نهاية كل أسبوع دون تسجيل أي غياب أو إختفاء أو مغادرة للمركز دون إشعار، مشيرة إلى أن الاختفاء جاء مباشرة بعد الاستماع للضحية من طرف قضاء الأحداث وإدارة الشباب بمراكش.
وعبرت عن استغرابها من اختفاء الفتاة ضحية العنف الجسدي، معبرة عن خوفها من أن يكون هذا العمل مدبرا ومدروسا، وأن يكون هدفه إخفاء الحقيقة الكاملة وعرقلة سير البحث والعدالة، مما “يجعلنا نتوجس من وجود جهة ما ضاغطة تعمل لاستدامة الوضع المزري لمركزي حماية الطفولة بمراكش والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان بهما”.
وجددت مطلبها بحماية المبلغين عن الانتهاكات والشاهدات والشهود وتقوية ووضع حد لكل الانتهاكات التي تطال النزيلات والنزلاء، محملة الدوائر المسؤولة تبعات المس بحقوق النزلاء المودعين في عهدتها، داعية إياها لاعتماد مقاربة غايتها أنسنة المراكز وجعلها مكانا حقيقيا للتأهيل السوسيو-ثقافي والتربوي.
وطالبت بإبعاد كل من له صلة بالبحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وكل من له مصلحة أو شبهة انتهاك حرمة القانون وممارسة أفعال تنتهك حقوق النزيلات والنزلاء، بمن فيهم مديرة المركزين مما يتطلب إبعادها احترازيا عن مزاولة المسؤولية إلى حين انتهاء البحث والتحقيق.
وأكدت على إيجابية تغيير التدبير الذي قام به القضاء المختص لفائدة النزيلة ضحية العنف، مثمنة الاستماع إليها من طرف قضاء الأحداث، داعية قضاء الأحداث الى ضمان حقوق النزيلات والنزلاء وحمايتها كما هي منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
