أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن يوم الخميس 1 فبراير 2024 سيكون يوم غضب بجميع المؤسسات التعليمية والمصالح للوزارة، داعية جميــع دكاترة القطاع إلى التعبير عن غضبهم بحمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل، تنديدا بالوضالإدارية عية التي يعيشها الدكاترة اليوم، بسبب عدم دمجهم في إطار أستاذ باحث.
وحمّلت رابطة دكاترة التربية الوطنية في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة مه، الوزارة المسؤولية التي آلت إليها أوضاع الدكاترة بالمغرب، وعدم الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية لصالح منظومة التربية والتكوين.
وأشار البلاغ، إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، عقدوا اجتماعا يوم الأربعاء 24 يناير2024 بمدينة الرباط، من أجل دراسة اتفاق 26 دجنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية ومآل تنزيل إطار أستاذ باحث من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي.
ونبّه دكاترة التربية الوطنية، إلى أن الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية ترجع إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف، ضمنها عدم تفعيل الوزارة اتفاق 18 يناير 2022 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث رغم مرور أكثر من سنتين على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
واعتبر الدكاترة، الحل عبر 3 دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق سنة 2010 عبر 3 فعات (2010-2011-2012)، حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه، مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم، ليبقى هذا النوع من الاتفاقات لا أهمية له وغير جاد، بل يكون سببا في تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية، ويطرح علامات الدهشة و الاستغراب لعدم حل الملف بشموليته، رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 1700 دكتور موظف داخل القطاع، و الخصاص الحقيقي المسجل في المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 2400 منصب شاغر على الصعيد الوطني.
واستنكر الدكاترة الغاضبون، الاستمرار في إصدار مذكرات التكليف داخل المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، مثلما هو الأمر بجهة درعة تافيلالت، مما يعتبر استهتارا بالاتفاقات السابقة، ومواصلة نهج سياسات الترقيع، داعين إلى رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ باحث بما يتماشى مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بالتسوية الشاملة.
واعتبر الدكاترة، إعلان 600 منصب في اتفاق 26 دجنبر 2023 عددا هزيلا لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيزيد من إحباط دكاترة الوزارة بعد سنوات طويلة من الانتظار، مطالبين الوزارة بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث لدكاترة 2012 وما قبلهم لجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.