خلف قرار الحكومة المغربية، تمديد سريان مجموع الإجراءات الاحترازية طيلة أيام العيد، غضبا واسعا في صفوف مواطنين انتقدوا عدم قيامها بأي خطوات لإنقاذهم من الإفلاس الذين يعيشونه بسبب أزمة كورونا.
واعتبر عدد من النشطاء أن إصرار الحكومة على تشديد التدابير الاحترازية خلال فترة معينة مع “التساهل” في تطبيقها في الأيام الأخرى غير ذي جدوى، فيما ذهب آخرون إلى التأكيد على أن الاستمرار في تشديد هذه التدابير سيصيب الاقتصاد الوطني بسكتة.
وكان رئيس الحكومة قد أكد خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الأربعاء، على أن “أجواء عيد الفطر المبارك التي تعيشها المملكة، تحتاج إلى الاحتياط بشكل أكبر”.
وأعلن العثماني على استمرار “سريان الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل، طيلة أيام العيد، ولن يطرأ عليها أي تغيير، سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أو بتشديد التنقل بين المدن حسب ما كان عليه الأمر سابقا”.
وشدد على “الأهمية القصوى لحماية صحة المواطنات والمواطنين خلال فترة العيد، حتى تشكل هذه الأيام المباركة عيدا لجميع المغاربة، وتتجنب بلادنا مفاجأة غير محمودة بسبب التساهل في الإجراءات الاحترازية، موضحا أن الجهات المعنية ستواصل رصد وتتبع الأمور وستوصي بالإجراءات المناسبة في الوقت المناسب”.