أشعرت وزارة التجهيز محتلين للأملاك البحرية، متم شهر دجنبر الماضي، بأنها ستشرع في تحرير ملك الدولة باستعمال القوة العمومية.
وأفادت صحيفة “المساء” في عددها ليوم غد الخميس، أن وزارة اعمارة خاطبت رجال أعمال بكل من المهدية وطنجة والدار البيضاء والحسيمة والناظور والجديدة بلغة حادة، تطالب من خلالها بالإفراغ الفوري للأملاك البحرية أو “الخضوع للشروط الجديدة التي سنتها الوزارة”.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الوزارة لم تتوقف في مراسلتها عند هذا الحد، بل إنها “طالبت محتلي الملك البحري الذين انتهت عقودهم وصدرت في حقهم أحكام قضائية نافذة بتقديم تعويضات تقدر بالمليارات لفائدة خزينة وزارة التجهيز”.