باشرت اللجنة التأديبية، التابعة للمجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، النظر في ملفات 12 مهندسا معماريا أحيلت عليها من قبل المجلس، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عدد نهاية الأسبوع الحالي.
وحسب اليومية، فإن ذلك جاء في سياق حملة تطهير استباقية سطرتها الهيأة وطنيا ضد « المهندسين الموقعين » في جهة البيضاء سطات، أي المهنيين الذين ثبت تورطهم في بيع توقيعاتهم الخاصة وختم تصاميم مشاريع، دون تتبع أوراشها ومراقبتها، إذ يرتقب أن تصدر في حق المهندسين الذين استدعتهم اللجنة عقوبات تأديبية، تتراوح بين ستة أشهر وسنة من التوقيف عن مزاولة النشاط.
وأفاد كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين لليومية، أن استدعاء المهندسين موضوع شبهات ببيع التوقيعات وعدم تتبع المشاريع، يرتبط بخطور استباقية تبناها المجلس، استعدادا لدخول القانون 12ـ66، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، حيز التنفيذ، ذلك أن مراسيمه التطبيقية لم تصدر بعد، موضحا أن إحالة هؤلاء المهنيين على اللجنة التأديبية، جاء بناء على إحصائيات ومعطيات خاصة حصل عليها المجلس، فيما يمكن أن تصل العقوبات إلى التوقيف النهائي عن ممارسة المهنة، بالنسبة إلى المهندسين الموقعين ذوي السوابق، الذين يصطلح على تسميتهم « المهندسين الانتحاريين » حاليا.
وكشف السباعي لليومية، عن تتبع نشاط مجموعة من المهندسين المعماريين، من خلال عدد المشاريع التي ينجزونها، وحجم معاملات مكاتبهم الخاصة، من خلال مراقبة وتيرة سحب دفاتر الأوراش من المجلس الجهوي، وتعقب نشاطهم في أوراش المشاريع الملتزمين بها، مشددا على أن قائمة من المهندسين الموقعين أصبحوا معروفين لدى الهيأة المهنية والسلطات، ومستهدفين من قبل الحملة التطهيرية الجديدة.
وقالت اليومية إن مصدر مهني أن التحريات المنجزة من قبل هيأة المهندسين، كشفت عن اختلالات خطيرة في تجارة التوقيعات، إذ رصدت حالة بيع توقيع على تصميم مشروع مبني من خمسة طوابق + طابق أرضي بملغ لم يتجاوز ألفي درهم، في الوقت الذي تصل قيمة أتعاب المهندس في إنجاز تصميم مثل هذا، إلى 300 ألف درهم، مشددا على بلوغ مجموعة من التوقيعات حول الظاهرة، أشارت إلى أن 30 في المائة من مهنيي العقار والبناء يلجؤون إلى « مهندسين موقعين »، فيما أزيد من نصف تصاميم المشاريع المرخص لها لا تنجز من قبل مهندسين، وإنما تحمل توقيعاتهم فقط، إذ يتم إعدادها من تقنيين ومخططين.
وذكرت اليومية أن المصدر شدد على رصد اختراق ظاهرة المهندسين الموقعين، مشاريع موضوع طلبات عروض دولية، فرضت مشاركة مهندسين معماريين محليين، موضحا أن الأمر امتد أيضا إلى مشاريع في إطار صفقات عمومية بين الدولة والخواص، مؤكدا أن الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، بصدد رقمنة عمليات مراقبة أنشطة المهندسين خلال الفترة المقبلة، من خلال إعداد نظام معلوماتي جديد، يرتقب أن يتم إطلاقه قريبا، يتيح تتبع المشاريع والأوراش التي يديرها المهندس، من خلال تجيل اسمه في هذا النظام.