أقرت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، كون برنامج مدن بدون صفيح، الذي منذ انطلق عام 2004، وكلف وزارتها أكثر من 10 مليار درهم، بنسبة دعم تصل إلى 29 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج، واجهته عدة إكراهات ذات أبعاد متشعبة ومتداخلة، جعلته (البرنامج) يحتاج إلى تحسينات، خاصة في الظرفية الراهنة التي تعرف نهاية التعاقد ببرنامج السكن الاجتماعي، وتفشي جائحة كورونا وتسببها في تدهور الوضع المعيشي للأسر.
جاء هذا الإقرار في عرض قدمته بوشارب، الوزيرة الوصية على قطاع الإسكان، اليوم الأربعاء، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.
وسجلت بوشارب أن البرنامج موضوع الإجتماع، والذي ساهم في تحسين ظروف عيش مليون ونصف المليون مواطن مغربي على مستوى كل جهات المملكة، اعترضته عدة اكراهات بسبب تزايد الأسر المعنية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات أبعاد متشعبة ومتداخلة، تجعل منه يحتاج إلى تحسينات، خاصة في الظرفية الراهنة التي تعرف نهاية التعاقد ببرنامج السكن الاجتماعي، ومن جهة أخرى تفشي جائحة كورونا وتسببها في تدهور الوضع المعيشي للأسر، مما سيؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة.
وأشارت المسؤولة الحكومية أن البرنامج، وإلى حدود نهاية 2020، مكن من تحسين ظروف 66 في المائة من الأسر المستهدفة بعد التحيين (مليون و500 ألف أسرة) في نسبة إنجاز تصل إلى 109 في المائة، فيما وصل عدد الأسر المتبقية والتي تتمركز في 26 مدينة إلى حوالي 152 ألف أسرة، منها 70 ألف أسرة معنية بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز، فيما أن عدد الأسر المتبقية التي ستستفيد من وحدات سكنية هي في طور الإنجاز، يصل إلى أكثر من 280 ألف أسرة، وهي نسبة لا تتعدى 18 في المائة من مجموع الأسر المبرمجة، تؤكد بوشارب.
فيما نبه برلمانيون أعضاء اللجنة المسؤولة الحكومية إلى كون البرامج والإستراتيجيات الحكومية في هذا الباب لم يغير أي شيئ من ظاهرة مدن الصفيح، إذ انتقل من 270 ألف في 2004 إلى 472 ألف أسرة في 2018، حيث تمت معالجة 280 ألف أسرة ما بين 2004 و2018، مسجلين أن تطور ساكنة مدن الصفيح ارتفع بشكل لافت، وهو خير دليل على ضعف إستراتيجية الحكومة وفشل برنامج مدن بدون صفيح.